قوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات)
الحكم: مأخوذ من قولك: أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته.
وأم الكتاب: أصل الكتاب.
والمتشابه: الذي يشبه بعضه بعضا فيغمض.
والزيغ: الميل، والابتغاء: التطلب.
والفتنة: أصلها الاختبار، ومن قولهم: فتنت الذهب بالنار أي اختبرته وقيل معناه: خلصته.
والتأويل: المرجع، يقال آل الأمر إلى كذا أي: رجع، وأكثر العلماء يعبر عنه بالتفسير، والأول الأصل، قال الأعشى:
على أنها كانت تأول حبها ... تأول ربعي السقاب فأصحبا
أي كان حبها صغير فآل إلى العظم كما آل السقب وهو الصغير من أولاد النوق إلى الكبر.
والراسخون: الثابتون، والإيمان: التصديق.
* * *
فصل:
ومما يسأل عنه أن يقال: ما المحكم، وما المتشابه هاهنا؟
والجواب فيه خلاف:
قيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ. وهذا قول ابن عباس وقتادة.
وقال مجاهد: المحكم ما لم تشتبه معانيه، والمتشابه ما اشتبهت معانيه، نحو (وما يضل به إلا الفاسقين) (والذين اهتدوا زادهم هدى).
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: الحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أوجها.
وقال ابن زيد: المحكم الذي لم يتكرر لفظه، والمتشابه ما تكرر لفظه.
قال جابر بن عبد الله: المحكم ما يعلم تعيين تأويله، والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله نحو (يسألونك عن الساعة أيان مرساها).
فهذه خمسة أقوال للعلماء.
ويقال: ما معنى (فيتبعون ما تشابه منه)؟
والجواب: أنهم يحتجون به على باطلهم.
فإن قيل: ففيمن نزلت؟
والجواب: نزلت في وفد نجران لما حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام، فقالوا: أليس هو كلمة الله وروحا منه؟ - فقال: بلى، فقالوا: حسبنا. فأنزل الله تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه) ثم أنزل (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم).
وقيل: بل كل من احتج بالمتشابه لباطله، فالآية فيه عامة، كالحرورية والسبابية، وهو قول قتادة.
ومما يسأل عنه الملحدون هذه الآية، وذلك أنهم يقولون: لم أنزل في القرآن المتشابه، والغرض به هداية الخلق؟
والجواب: أنه أنزل للاستدعاء إلى النظر الذي يوجب العلم دون الإنكار على الخبر من غير نظر، وذلك أنه لو لم يعلم بالنظر أن جميع ما أتى به النبي عليه السلام حق، لجوز أن يكون الخبر كذبا.
وبطل دلالة السمع.
* * *
فصل:
ومما يسأل عنه أن يقال: ففي أي شيء يقع المتشابه؟
قيل: في أمور الدين كالتوحيد، ونفي التشبيه، ألا ترى أن قوله تعالى: (ثم استوى على العرش)، يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على سريره، ويحتمل أن يكون بمعنى القهر والاستيلاء، كما قال الشاعر:
قد استوى بشر على العراق، ... من غير سيف ودم مهراق
واستواء الجالس لا يجوز على الله عز وجل.
ونحو قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق)، يحتمل في اللغة أن يكون ساق الإنسان، وساق الشجرة، والشدة من قولهم: قامت الحرب على ساق، والوجهان الأولان لا يجوزان على الله، وأشباه لذلك.
ومما يسأل عنه أن يقال: لم أفرد (أم الكتاب)؟
وفي هذا جوابان:
أحدهما: أنه أراد: هن أم الكتاب، كما يقال: من نظير زيد؛ فيقول مجيبا: نحن نظيره.
والثاني:، أنه استغنى فيه بالإفراد عن الجمع، كما قال: (وجعلنا ابن مريم وأمه آية)، ولم يقل آيتين.