كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي ، لعلاء الدين عبد العزيز البخاري — 04
/ ৫৭৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

باب القیاس والاستحسان ۷ والإجارة وبقاء الصوم چ فعل الناسي ومنه ما تت بالإجماع وهو إل 2 ستصناع ومنه ما ثبت ثبت بالضرورة وهو تطهير الحياض والابار والأواني . وإنما ا تقسيم وجوه العلل في حقی الأحكام ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها ا العلة قسمنا الاستحسان الذي هو قياس < خفي فانقسم على نوعین کما بينا وهو مائبت بالأثر الضميرء إما أن يعود إلى الاستحسان او إلى اقسام وكلا الوجهين مشتبه ولو لم يذ كر لفظة هو ومنة فيما بعد لكان اوضح (مثل السلَّم والإجارة وبقاء الصوم مع فعل الناسي) فان و ل ينعفد في غير محله إلا انا تر کناه بالا ثر الموجب للترخص وهو قول الراوي : ورخص في السلم. وقوله عليه السلام: «من اسلم منكم فليسل في کیل معلوم»(') الذي وافنا الذمة التي هي محل المسلم فيه امقام املك المعقرد عليه في كم جواز السلم وکذا القياس یأبی جواز الإجارة لن المعقود عليه وهو النفقة معدوم فى الحال ولا يمكن جعل العقد مضافاً إلى زمان وجوده لأن المعاوضات لا تحمل الإضافة كالبيع والنكاح إلا انا أدركناه بالأثر وهو قوله عليه السلام: «أعطرا الأجير حقّه قبل أن يجف عرقه» فالامر بإعطاء الأجر دليل صحة العقد. وكذا الأكل ناسياً يوجب فساد الصوم في القياس لأن الشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه كالطهارة مع الحدث والاعتكاف مع الخروج من غير حاجة إلا انه متروك بالأثر وهو قوله عليه السلام: «تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك» وإليه أشعار أبو حنيفة رحمه الله حيث قال: لولا قول الناس لقلت: يقتضي Ek‏ کک أي ومن E‏ ما eS‏ یذکرله اجا کک درام ار لالم ن بجوز والشیای بتتضی عدم جوازه لا لأنه استحسنوا تر که e‏ الغاہت بتعامل الأمة من غير له يتعين جهة الخطا في القياس كما يتعين النص فيكون واجب الترك وقصروا الأمر على ما فيه تعامل لأنه معدول به عن القاس . فإن قيل: الإجماع وقع معارضاً للنص وهو قوله عليه السلام: «لا بع ما ليس (۱) أخرجه مسلم في المساقاة حديث رقم ٠٠١١ ٤‏ والترمذي في البيوع حديث رقم ۰۱٤١٠١١‏ وأبو داود فى الإجارة حدیٹ رقم ۰۲٤٦۳‏ وابن ماجه حدیث رقم ۲۲۲۸۰ .

— পৃষ্ঠা ৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।