كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي ، لعلاء الدين عبد العزيز البخاري — 04
/ ٥٧٥
📝 نص 📖 PDF

٦‏ باب القياس والاستحسان إلى أنه الوجه الأولى في العمل به وأن E‏ جا العمل بالطرد ون کان الأثر أولّى منه وللاستحسان أقسام: وهو ما ثبت بالاأثر مثل افك المعهودة لما فيها من الدعاء عادة. فظهر بما ذكرنا آن مقصود الشيخ من هذا الكلام دفع الطعن وإبانة المراد من الاستحسان المتنازع فيه لا تعريف الاستحسان على وجه يد خل فيه جميع أقسامه. ويدل عليه سياق كلامه فإنه قال: وإنما غرضنا هاهنا آي في هذا الباب تقسيم وجوه العلل في حق الأحكام لا بيان جميع أقسام الاستحسان. له: (إنه الوجه الأولى في العمل) ظاهر هذا الكلام يوهم أن العمل بالقياس الذي عارضه استحسان جاثر لكن العمل بالاستحسان أولى وأن العمل بالطرد جائز وإن كان الأثر أي العمل بالمؤثر أولى من العمل بالطرد. وليس كذلك فإن شمس الأئمة رحمه الله ذكر في أصول الفقه : إن بعض المتاخرين من أصحابنا ظن أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان وشبه ذلك بالطرد مع المؤثر وقال العمل بالمؤثر أولى ون کان العمل بالطرد جائر ا» قال شمس الاأئمة: وهذا وهم عندي فان اللفظ المذ كور في عامة الكشب إلا أنا تركنا هذا القياس والمتروك لا يجوز العمل به وربما قبل إلا أني استقبح ذلك وما يجوز العمل به من الدليل شرعا فاستقباحه يكون كفراً. فعرفنا أن القياس في معارضة الاستحسان أصلاً وأن الأاضعف يسقط في مقابلة الأقوى. وقد ذكر الشيخ بعده باسطر ما يرافق هذا حیٹ قال: فسقط حکم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في العقدير وقال: فصار هذا باطناً ينعدم ذلك الظاهر في مقابلعه فستقط حكم الظاهر لعدمه. وهكذا حكم الطلرد مع الأثر فإن الطرد ليس بحجة والأثر حجة فكيف يجوز العمل بما ليس بحجة في مقابلة ما هو حجة؟ بل العمل بالأثر واجب والطرد بمقابلته ساقط وهذا هو الحكم في كل معارضة فإن الدليلين إذا تعارضا وظهر لأحدهما رجحان على الأخر وجب الخجل به وسقط الاخر اض فكذلك في القياس مع الاستحسان. وإذا ثبت هذا كان المراد من قوله انه الوجه فكذلك في القياس مع الاستحسان . وإذا ثبت هذا كان المراد من قوله أنه الوجه الأولى في العمل به أنه هو الوجه الماخوذ به دون غيره ومن قوله إن العمل بالا خر جائز ان العمل بالقياس جائر عند سلامته عن معارضة الاستحسان الذي هو أقوى منه وكذلك هذا في الطرد مع الأثر يعني إذا لم يعارض الطرد أثر جاز العمل به إذا کان ملائما وإذا طهر الأثر فالمعمول هو الأثر والطرد ساقط وكان الحمل على ما ذكرنا. وإن كان خلاف ظاهر اللفظ أولى من حمله على المناقضة . قوله ا E e‏ مقتصراً على ما ذکرنا من نوعيه بل هو أنواع E‏ الثابت بالاأثر والإجماع والضرورة. إل أن غرضنا في هذا المقام لما كان تقسيم انواع العلل. إِذ نحن في بيان حكم

— صفحة ٦ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.