4٤ باب القياس والستحسان وأثره. وأحد نوعي الاستحسن ما قوي أثره وإن كان ا ا ما ظهر أثره وخفى فساده وإنما لاان عهدا اد الام اكه م به رة نفسهما إلا انه انضم إلى وجه القياس معنى أدق من وجه الاستحسان فقوي به وجه القيار وضعف وجه الاستحسان وفسد. فبالنظر إلى وجهي القياس ا ولا کان و الاستحسان أخفى واقوی من وجه القیاس فصح تسميته ا E في سار موز القياس الان بالنظر إلى المعنى اللاحق بالقياس ثانيا كان وجه القياس أقوى فترجح وجه القياس eT وجه الاستحسان. فهذا معنى دقيق یندفع به سؤالات الخصوم فأفهي» واعلم أن بعض القادحين في المسلمين طعن على أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله في تركهم القياس بالاستحسان وقال حجج الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان قسم خامس لم پعرف أحد من حملة الشرع سوی بي حليفة اا أنه من دلائل الشرع ولم يم عليه دليل بل هو قول بالتشهي فكان ترك القاس دا اة لاتباع هوى او شهوة نفس فان باطلا, ثم قال : إن القياس الذي ترکوه بالاستحسان إن کان -حيجة شرعية ت فالحجة الشرعية حق وماذا بعد الحق إلا الضلال وإن كان باطلڈ فالہاطل واجب الترك ومما لا يشتغل بذ كره. وإنهم قد ذكروا في بعض المواضع أنا ناخد بالقياس ونترك الاستحسان به قكيف یجوزون الأخذ بالباطل والعمل به؟ وذكر من هذا الجنس ما يدل علي قلة الورع وكثرة التحير والعداوة. ونقل عن الشافعي أيضا أنه ك في إنكار الاستحسان وقال: من استحسن فقد شرع» وكل ذلك طعن من غير رؤية وقدح من غير وقرف على المراد فأبو حنيفة رحمه الله أجل قدرا وأشد ورعاً من ان يقول في الدين بالتشهي او عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً. tT لبيان المراد من هذا اللفظ والكشف عن حقيقته دفعاً لهذا الطعن. فقال بعدما قسم کل واحد من القياس والاستحسان على نوعين (وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين) واختلفت عبارات أصحابنا في تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة رحمه الله . قال بعضهم: هو العدول عن مرجب قياس إلى قياس أقوى منه» كما أشار إليه الشيخ ولكن لم ید خل في هذا التعريف الاستحسان الثابت بدليل خر غير القياس مثل ما ثبت بالاأثر أو الإجماع والضرورة إلا أن مقصود الشيخ ما سنذكره. وقال بعضهم: هو تخصیص قياس بدليل اقرى منه وهذا اللفظ وإن عم جميع انواع القياس ولكنه يشير إلى أن الاستحسان تخصيص العلة وانه ليس بتخصيص. وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله إن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسالة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه اقوى يقتضي العدول عن الأول. ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم
— পৃষ্ঠা ৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।