وقد أفصح برفعه جماعة عن يحيى بن سعيد وغيره، خرجه البزار من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يحيى بن سعيد بإسناده هذا مرفوعا (¬5). PageV04P125
وقال فيه إسحاق الحنيني: عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ما طال علي ولا نسيت، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "القطع في ربع دينار فصاعدا"، خرجه الجوهري في المسند (¬1).
وقال فيه ابن عيينة: عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا"، خرجه مسلم (¬2).
وقال فيه ابن وهب: عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة معا، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار"، لفظ PageV04P126 # البخاري، ومعناه لمسلم (¬1).
وذكر أبو بكر البزار عن سفيان بن عيينة قال: حفظناه من أربعة، من الزهري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم، كل يحدث به عن عمرة، عن عائشة، فأوقفه ثلالة منهم، ورفعه الزهوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" (¬2).
563/ حديث: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل".
في الصلاة، عند آخره (¬3). PageV04P127
أدخل هذا في السند المرفوع، وخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما (¬1).
وفي إلحاقه بالمرفوع بعد؛ لأن هذا القول لا يقتضي رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنع ولا إباحة، أما المنع فإنما أوجبته بشرط الإدراك، والإدراك معدوم، فالكل غير واقع؛ لأن كلمة لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وكل هذا ظن لا مدخل له فيما طريقه النقل، والسنن لا تثبت بالمقاييس، مع أن الذي ذهبت إليه فيه نظر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمنع، ولا يبيح، ولا يأمر، ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى، وقد علم الله سبحانه ما يحدثه النساء قبل خلقهن، فلو شاء لمنعهن (¬2).
وقد روى أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عز وجل عافيته، فإن الله تعالى لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا: {وما بين ذلك وما كان ربك نسيا} "، خرجه البزار، وقال: إسناده صالح (¬3). PageV04P128
وخرج الترمذي في اللباس عن سلمان نحوه (¬1). PageV04P129
وهذا الذي تقتضيه الأصول، وعليه الجمهور (¬1)، وقد حدث ابن عمر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، فقال له ابنه: إذا يتخذنه دغلا (¬2)، فزبره (¬3) عبد الله، ورأى ذلك معارضة، خرج هذا في الصحيح (¬4).
وأما عدم المنع الذي يقتضي الإباحة فلم تفصح به عائشة ههنا، وإنما يتلقى من قولها بدليل الخطاب، ولا يثبت بمثله خبر، ولو صرحت بما يقتضيه دليل الخطاب فقالت: ما منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء المساجد لم يوجب النظر إلحاقه بالمرفوع؛ لأنه نفي لمحتمل لا يحاط بعلمه، وقد يحتمل أن يكون منعهن المساجد في وقت، ولم يبلغ عائشة المنع.
وإنما للقائل أن يقول: ما أعلمه منع، أو يقول: نهى عن المنع، أو أباح خروجهن أو أمر به.
ومن الصريح في مثل هذا حديث ابن عمر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وقد تقدم في مسنده (¬5). PageV04P130