شارك عبد الله سالما فيه، ورواه مالك عنهما معا، وهكذا خرج في الصحيح من طريق مالك (¬2).
وانظر رواية عروة، عن عائشة (¬3)، وحديث حفصة (¬4).
545/ حديث: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. . .". وذكرت عدم المصابيح.
في صلاة الليل.
عن أبي النضر - هو سالم -، عن أبي سلمة، عن عائشة (¬5). PageV04P089
وانظر أحاديث المرور بين يدي المصلي لابن عباس (¬1)، ولأبي سعيد (¬2)، وأبي جهيم (¬3).
546/ وبه (¬4): "كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. . .". وذكرت الصيام في شعبان.
في جامع الصيام (¬5). PageV04P090
547 / وبه: "عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفروج.
في الطهارة (¬1).
ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأن الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الوجوب.
روى عطاء (¬2) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعله فنغتسل"، خرجه قاسم بن أصبغ (¬3). PageV04P091
وروت أم كلثوم عن أختها عائشة أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهي جالسة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل"، خرجه مسلم (¬1).
وخرج هو والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل" (¬2).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"، خرجه ابن أبي شيبة (¬3).
وانظر رواية ابن المسيب، عن عائشة (¬4). PageV04P092
548 / حديث: "قالت: إن كان ليكون علي الصيام في رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان".
في باب: قضاء الصيام.
عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن أبي سلمة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قولها (¬1).
هكذا هو في الموطأ غير مرفوع (¬2).
وزاد فيه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك: "على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬3)، وهو مع هذا من نوع الموقوف (¬4)، لكنه مخرج في الصحيحين (¬5). PageV04P093
وزاد فيه زهير، عن يحيى بن سعيد: "الشغل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو به".
ذكر هذه الزيادة مسلم، وبها يدخل في المسند المرفوع (¬1). PageV04P094
وقد يقتبس من حديث الطباع عن مالك إباحة تأخير القضاء على تأويل العلم به، والإقرار عليه، وعلى هذا قد يلحق بالمرفوع (¬1).
وأما حديث الموطأ فليس فيه ذكر العهد، ولا تعيين الوقت، فلو لم يرد ما بينه لاحتمل أن يقال: لعل ذلك كان بعد فقد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما قبل هذا الاحتمال لم يكن للنظر في رفعه مجال.
* * * PageV04P095