المسألة الخامسة والتسعون قال الخرقي: وإذا قال له: يا لوطي سئل عما أراد؟ فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه وإذا قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال: يا معفوج.
قال أبو بكر: هذه المسألة رواها المروذي وهي قول قديم والعمل على ما رواه مهنا: أن عليه الحد.
وجه قول الخرقي: أنه إنما لم يكن هذا اللفظ صريحا لأنه يحتمل أن يرد بذلك أنه يعمل عمل قوم لوط فيكون قذفا صريحا ويحتمل أنه من قوم لوط أو مؤمن بلوط فلهذا رجع به إليه فيه وكذلك قوله يا معفوج يحتمل يا مفلوج ويحتمل مفعول به فلهذا رجع إلى تفسيره أو دلالة حاله
ووجه قول أبي بكر أن من أصلنا أن التعريض بالقذف يوجب الحد فأدنى أحواله ههنا أن يكون تعريضا.
المسألة السادسة والتسعون قال الخرقي في باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين.
وقال أبو بكر في الخلاف: قد أخبرنا أحمد عن نفسه: أنه ليس بين
المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عليه درهم فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك.
وجه اختيار أبي بكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عليه نص عليه في رواية ابن منصور.
ووجه قول الخرقي وهو اختيار الوالد السعيد أن المكاتب مالك لما في يده ألا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة؟ وهذا معدوم في العبد القن.
المسألة السابعة والتسعون قال الخرقي: وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه فهو لسيده.
وقال أبو بكر: يجعل في المكاتبين وهو اختيار الوالد السعيد.
ووجهه أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد.
ووجه قول الخرقي: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما في يده يكون لسيده فكذلك هذا المال.
المسألة الثامنة والتسعون قال الخرقي: ومن شرب مسكرا حد إذا شربها مختارا لشربها.
وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب وهو اختيار أبي بكر قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم في الإكراه على السرقة.
وجه قول الخرقي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
ووجه قول أبي بكر: أن الشرب فعل والإكراه عليه لا يمنع موجبه.
دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع.
وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة.
وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع وغير ذلك من العقود.
تمت المسائل وقال أبو عبد الله بن الفقاعي: وجدت بخط شيخنا أبي حفص العكبري قال: سمعت الشيخ أبا عبد الله بن بطة يقول توفي الشيخ أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره.