وفيه رواية ثانية: تباح اختارها أبو بكر وبها قال مالك والشافعي لأنه
ذكر لو تركه ناسيا لم يمنع من أكلها كذلك إذا تركه عامدا كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
المسألة التسعون قال الخرقي: والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وهو مذهب سعيد بن المسيب لأن الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها فإذا قطع الأقل لم يؤثر فإذا قطع زيادة على النصف فقد ذهب بجزء مستطاب فجاز أن يؤثر.
وقال أبو بكر في التنبيه: والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا لأنها العضباء التي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ووجهها: أن الثلث في حد القلة وما زاد عليه في حد الكثرة ولهذا جاز للمريض التصرف في الثلث فما دون.
المسألة الحادية والتسعون قال الخرقي: ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت وبه قال أبو حنيفة لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة بدلالة قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فزالت الإباحة لعدم الشرط.
وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها اختارها أبو بكر وعن مالك والشافعي كالروايتين وكذلك الحكم عندهم في طعام الغير.
وجه الثانية: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ". فأباحها على الإطلاق.
المسألة الثانية والتسعون قال الخرقي: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من
شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان عن نذره وبه قال أبو يوسف لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه فلم يلزمه القضاء.
دليله لو نذر أن يصوم شهر رمضان أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر نص عليه.
وفيه رواية ثانية: يصوم رمضان ثم يقضي النذر اختاره أبو بكر والوالد السعيد لأن رمضان يتكرر على مر السنين فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا انعقد نذره.
المسألة الثالثة والتسعون قال الخرقي: ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد علي وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا وبه قال أكثرهم.
وفيه رواية أخرى: لا يشهد فيها اختاره أبو بكر وبه قال شريح القاضي والشعبي وإبراهيم النخعي.
وجه الأولة: أن عمرو بن حريث أجاز شهادة المختبىء وكذلك يفعل بالخائن أو الفاجر ولأن الشاهد إنما يصير متحملا للشهادة بأن يقع له العلم بما شهد به وقد وقع له فإنه شاهد المقر وسمع إقراره.
ووجه الثانية. قوله - صلى الله عليه وسلم - من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة قيل معناه أنها أمانة أن تذكر عنه لالتفاته وحذره من قوله بها ولأن شاهدي الفرع لو سمعا شاهدي الأصل يقولا أشهدنا فلان على فلان بكذا وكذا لم يجز لشاهدي الفرع أن يشهدا به.
المسألة الرابعة والتسعون قال الخرقي: والعقيقة سنة وبه قال أكثرهم لما روي أحمد بإسناده عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
العقيقة وذكر الخبر إلى أن قال: " من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل ".
وقال أبو بكر في التنبيه: إن سأل سائل عن العقيقة: أواجبة هي؟ قيل له هي واجبة والدلالة على وجوبها: ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا " وروى عنه أنه قال: " المؤمن مرتهن بعقيقته " وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل أبي بكر.