ووجه قول أبي بكر: أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي.
المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقي: ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أبو بكر: يحد به أربعين وبه قال الشافعي.
وجه الأولة اختارها الوالد السعيد ما روي ابن بطة بإسناده عن علي: "
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين ".
ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا: مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف: أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين.
المسألة السادسة والثمانون قال الخرقي: والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيأخذ من أدونهم اثنى عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرين ومن أيسرهم ثمانية وأربعين.
وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام.
وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر ولا يجوز أن ينقص عنه وهو اختيار أبي بكر.
وجه الأول: أن عمر لما مضى إلى الشام ضرب الجزية على أهل الكتاب على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى المتحمل اثنى عشر درهما.
ووجه الثانية: أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام كان كذلك المأخوذ جزية.
ووجه الثالثة: أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأي وإصلاح.
المسألة السابعة والثمانون قال الخرقي: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس قال ذلك الإمام أو لم يقل وبه قال الشافعي وداود لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ".
وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام اختارها أبو بكر وبه قال أبو حنيفة لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام كالنفل.
ورأيت أنا في التنبيه: قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقي.
المسألة الثامنة والثمانون ذكر الوالد السعيد في كتاب الجهاد من المجرد وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز بيعها هناك بعضهم من بعض.
قال أحمد: هو أنفع للمسلمين لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة وكان ذلك أحفظ لها وإذا بيعت في دار الحرب وحصل القبض ثم غلب عليها الكفار فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فيه روايتان.
إحداهما: هي من ضمان المشتري وهي اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز لأنه قد حصل القبض فأشبه دار الإسلام.
والثانية: هي من ضمان البائع وهي اختيار الخرقي لأنها دار خطر وغرر لأنه لا يؤمن من كرة المشركين فهو بمثابة الثمرة المعلقة إذا خلى بينها وبين المشتري لم يزل الضمان عن البائع.
المسألة التاسعة والثمانون قال الخرقي: وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين؟ فقال: " إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه " فقوله: " إذا سميتم " يدل على أنه شرط في الذبيحة.