المسألة الثامنة والسبعون قال الخرقي: وإذا جني العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته وهي الرواية الصحيحة.
ووجهها: أن الحق تعلق برقبة العبد بدليل أنه لو سلمه لم يلزمه زيادة على قيمته فإذا لم يسلمه لم تلزمه زيادة على القيمة كما لو غصب عبدا فأتلفه لم يلزمه زيادة على قيمته.
وفي رواية ثانية أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع. اختارها أبو بكر.
ووجهها: أنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذاك القدر أو أكثر فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجني عليه ذلك القدر فلهذا لزمه.
المسألة التاسعة والسبعون قال الخرقي: وإن كان القتل شبه العمد فالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها لأنه قتل لا يجب به قود بحال فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة دليله: دية الخطأ المحض.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: هي من مال القاتل لأنها دية مغلظة فكانت في ماله كالعمد المحض.
المسألة الثمانون قال الخرقي: والعاقلة: هم العمومة وأولادهم وإن سلفوا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة.
وجه قول الخرقي وبه قال الشافعي: أنها قرابة يستحق بها النفقة ومع اختلاف الدين فلم تتحمل العاقلة بها كأب الأم.
ووجه الثانية: اختارها أبو بكر والوالد السعيد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل والأب أحق بنصرته من غيره.
المسألة الحادية والثمانون قال الوالد السعيد: اختلفت الرواية في قاتل العمد: هل تجب عليه الكفارة؟ على روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قال أبو حنيفة ومالك واختارها أبو بكر وابن حامد والوالد السعيد لأن الكفارة حق في مال فلا تجب عليه مع القود كالدية.
وفيه رواية ثانية: تجب اختارها الخرقي وبها قال الشافعي.
ووجهها أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد.
المسألة الثانية والثمانون قال الخرقي: وإذا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حد القاذف إذا طلب الابن وكان مسلما حرا اختاره الوالد.
ووجهه: أن هذا القذف حصل قدحا في نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: ليس له المطالبة قال لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حيا ثم مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا كذلك ههنا.
المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقي: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فيه رجل وامرأتان ورجل عدل مع يمين الطالب.
قال الوالد السعيد: ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذلك.
وقال أبو بكر: لا يقبل فيه النساء.
وجه قول الخرقي: أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال.
ووجه قول أبي بكر: أنها شهادة على قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد.
المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقي: ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه.
وقال أبو بكر: يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة.
وجه قول الخرقي اختاره الوالد السعيد: أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة.