وقال أبو بكر في المقنع: يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول الشافعي.
ووجهه: أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه. دليله: من له سبع سنين فصاعدا.
المسألة الثالثة والسبعون قال الخرقي: وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه.
ووجهه: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد بدليل أن عليه فيهما الفطرة كما لو كان عبدا مفردا وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة منفردة فإذا كانت الأنصاف في هذا الأصل كالكامل كذلك العتق.
وقال أبو بكر: لا يجزيه اختاره ابن حامد وهو قول جماعة من الشافعية.
ووجهه: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارة.
المسألة الرابعة والسبعون قال الخرقي: فإن كان في اللعان ذكر الوالد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده.
ووجهه أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه كالزوجة.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: ليس عليه ذلك.
ووجهه: أن نفي الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعا ونفي النسب تبعا له فلم يكن عليه ذكره.
المسألة الخامسة والسبعون قال الخرقي: ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها.
ووجهه: أنه إذا لاعن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف.
وفيه رواية أخرى: له اللعان اختارها أبو بكر وابن حامد والوالد.
وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه فكان له نفيه باللعان كما لو قذفهما جميعا.
المسألة السادسة والسبعون
قال الخرقي والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور.
وقال أبو بكر في التنبيه: ولا يحرم الوجور ولا السعوط لأن ذلك ليس برضاع وبه قال داود.
ووجهه: أن اللبن وصل في جوفه من غير إرضاع فلا يتعلق به التحريم كما لو وصل من جرح في بدنه وكالحقنة.
ووجه قول الخرقي وهو أصح وهو قول أكثر الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام: " الرضاعة من المجاعة " وقوله عليه الصلاة والسلام: " الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم " وهذه المعاني توجد في الوجور كوجودها في المص من الثدي.
المسألة السابعة والسبعون قال الخرقي: ولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية.
قال الوالد في شرحه: إنما لم يجب القود خلافا لأبي حنيفة وأبي بكر من أصحابنا وهو أن يجب القود هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حين الجناية بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر ثم أسلم القاطع ومات المقطوع كان عليه القصاص وهكذا لو قطع عبد يد عبد فأعتق القاطع ثم مات المقطوع فعليه القطع اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ فلا قصاص.
ووجه قول أبي بكر أنها رمية محظورة أوجبت دية مسلم حر فأوجبت القصاص كما لو كان حين الرمية مسلما حرا وإذا سقط القصاص كما لو كان حين الرمية على قول الخرقي تجب دية حر مسلم لأن الجناية إذا وقعت مضمونة اعتبر قدرها حال الاستقرار بدليل أنه لو قطع يدي مسلم ورجليه لزمه ديتان فلو سرى إلى نفسه لزمه دية واحدة.