المسألة السابعة والستون قال الخرقي: ولو آلى منها واختلف في مضي الأربعة الأشهر فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه لأنهما لو اختلفا في قبض المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك ههنا يجب أن يكون القول قوله مع يمينه.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا يحلف اختاره الوالد السعيد لأن اختلافهما في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبدل النكاح
لا يصح فلم يستحلف فيه كما لو ادعت نكاحه وأنكر أو ادعى نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين.
المسألة الثامنة والستون قال الخرقي: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده.
وقد رويت عن أبي عبد الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة اختارها أبو بكر والوالد وبها قال أبو حنيفة ومالك.
وجه قول الخرقي اختاره ابن شاقلا وهو المشهور من قول الشافعي: أن الشهادة اعتبرت في النكاح ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع وهذا المعنى موجود في الرجعة.
وجه الثانية: أن الرجعة حق للزوج بدلالة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فلا يفتقر في استيفائه إلى الإشهاد كسائر الحقوق.
المسألة التاسعة والستون قال الخرقي: والفيئة: الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق وهو قول الشافعي.
ووجهه أن عليه الفيئة بحسب القدرة فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز فلهذا أمر بالجماع أو الطلاق إذا لم يجامع.
وقال أبو بكر: إذا فاء بلسانه حال العذر سقط الإيلاء ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه اختاره الوالد وبه قال أبو حنيفة.
ووجهه أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق فصار كالفيئة بالوطء.
المسألة السبعون قال الخرقي: ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر.
وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة.
وجه قول الخرقي اختاره الوالد: أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى.
ووجه قول أبي بكر: أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار.
المسألة الحادية والسبعون قال الخرقي: والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال مالك والشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في كفارة اليمين والجماع في رمضان والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة.
وجه قول الخرقي: أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل ووجه اختيار أبي بكر: أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة.
المسألة الثانية والسبعون قال الخرقي في باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل.
قال الوالد السعيد في شرحه: ظاهر كلام الخرقي: أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون السبع سنين فلا يجزىء.
ووجهه: أنه لا يجزىء في الغرة كذلك الكفارة.