وذكر الوالد السعيد عن أبي بكر: أنه يزوج امرأة من بيت المال لها دين فإن ذكرت أنه يقر بها كذبت الأولى وكانت الثانية بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ويكون الصداق في بيت المال وإن كذبت فرق بينه وبين الأولى والثانية وكان صداقها في بيت المال وهو مذهب سمرة وقال الأوزاعي: تدخل مع زوجها وتقعد امرأتان فإذا فرغا نظرا في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب.
المسألة الثانية والستون قال الخرقي: وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.
ووجهه أن من هذه صفته فالأصل فيه مشكوك وهو أعرف بطبعه من
غيره فيرجع إليه في ذلك كالعدة لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها في انقضاء عدتها.
وقال أبو بكر: لا يجوز للخنثى المشكل التزوج وحكى ذلك عن أحمد.
وقال أبو بكر: لأن من هذه صفته لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن والفروج لا تباح بغلبة الظن.
المسألة الثالثة والستون قال الخرقي: والنثار مكروه لأنه شبيه النهبة وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه وبه قال مالك والشافعي لما روي أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن النهبة وقال: من انتهب فليس منا ".
وفي رواية ثانية: لا يكره اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين وقال: " من شاء اقتطع " والنثار في هذا المعنى.
المسألة الرابعة والستون قال الوالد فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا.
فقال أبو بكر في كتاب المقنع: تحرم عليه كما يحرم المولود قال: وظاهر كلام الخرقي أنها لا تحرم لأنه قال: وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به: حرمت.
فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به.
وجه قول أبي بكر اختاره الوالد السعيد أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا.
ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " والنسب غير ثابت
فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة.
المسألة الخامسة والستون قال الخرقي: ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار وبه قال الشافعي.
وقال أبو بكر: يكون للبدعة وهو المنصوص عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود وهو مذهب عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعمران ابن حصين وأبي موسى.
ووجهه أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار.
ووجه قول الخرقي: أنه طلاق في عدة من غير نية فكان مباحا كالطلقة الواحدة.
المسألة السادسة والستون قال الخرقي: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه وإنما قدم به فلهذا لم تطلق لعدم الصفة.
وقال أبو بكر: إذا قدم به ميتا حنث لأن العين التي علق الصفة بها قد قدمت فوقع الطلاق كما لو قدم حيا.