المسألة السابعة والخمسون قال الخرقي: وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها ثم أبوه ثم ابنها وابنه ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله وهو المنصوص عن أحمد.
ووجهه أنهما أخوان يزوج كل واحد منهما على الانفراد فإن اجتمعا تساويا كما لو كانا لأبوين أو لأب.
وقال أبو بكر: الأخ للأبوين أولى وبه قال أبو حنيفة ومالك والجديد للشافعي.
ووجهه أن الأخ من الأبوين قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم فكان أولى كما قلنا في باب الميراث وهكذا الحكم في تحمل العقل والصلاة على الجنازة.
المسألة الثامنة والخمسون قال الخرقي: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين بعد الدخول فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت منه منذ اختلف الدينان وبه قال الشافعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - " رد هندا إلى أبي سفيان " وقد كان تأخر إسلامها.
وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة كما لو كان قبل الدخول اختارها أبو بكر وشيخه لأنه اختلاف دين فأوجب الفرقة دليله: قبل الدخول.
المسألة التاسعة والخمسون قال الخرقي: ولو كانت الأمة لنفسين فأعتقها أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا لأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبدا لأنها صارت كاملة في نفسها كاملة في أحكامها وهذا لا يوجد فيما إذا أعتق بعضها لأن أحكامها لم تكمل بل هي في حكم الأمة القن.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: تملك وروى ذلك عن أحمد.
ووجهها أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية ولهذا يقول: إنها ترث وتورث وتحجب على قدر ما فيها من الحرية فيجب أن تملك الفسخ كما لو عتق جميعها.
المسألة الستون قال الخرقي في العنين: إذا أجله الحاكم سنة فإن جب قبل الدخول كان لها الخيار في وقتها لأننا لا نتتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول وبالجب أيس منه الدخول فلا معنى للتربص فلهذا ملكت الفسخ في الحال.
وقال الوالد السعيد: فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ لم يثبت الخيار في قول أبي بكر وابن حامد وهو مذهب مالك لأن البضع في حكم المقبوض بدليل أن البدل يستقر بالموت وإن لم يحصل من جهتها تسليم وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول فجرى مجرى الإقالة والإقالة توجب رد جميع العوض وإذ كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض.
المسألة الحادية والستون قال الخرقي في باب العنين: وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي
معها وقيل له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي عبد الله قول آخر القول قوله مع يمينه.
وجه الأولة وهي قول عطاء اختارها أبو بكر في التنبيه: أن ذلك مما يستدل به على صدق الزوج وكذبه لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا أنه كان صادقا في دعواه فهو كما لو شهد القوابل أنها عذراء حكمنا بصحة قولها.
ووجه الثانية وبها قال أكثرهم: أن المرأة تدعي على زوجها العنة وتريد أن ترفع النكاح وتفسخه والزوج ينكر ذلك ويقول لست بعنين ليبقى النكاح على حاله والأصل بقاء النكاح.
وعن أحمد رواية ثالثة: القول قول الزوجة لأن الزوج يدعي الوطء والزوجة تنكره والأصل: أن لا وطء.