ووجهه: أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير لأنه لم ينقل عن أهل اللغة وهذا موجود في النصف لأنه لم ينقل عنهم وإنما نقل عنهم فيما دونه فيجب أن يمنع من ذلك كما منع في الكثير.
المسألة السابعة والأربعون قال الخرقي: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به.
ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير
كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ".
وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم.
وجهها: أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في المبيع.
المسألة الثامنة والأربعون اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ على ثلاث روايات.
أصحها: بمثلهم من العبيد اختارها الخرقي.
والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة اختارها أبو بكر في المقنع.
والثالثة: يفديهم بالقيمة وبها قال أكثرهم.
وجه الأولة: ما روي عن عمر: " مكان كل غلام بغلام ومكان كل جارية بجارية ".
ووجه الثانية: أنه بدل حر فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان دليله: غيره من الأحرار.
ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل لأنه إن ساواه في القدر: خالفه في الصفة واللون.
المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقي: إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم: ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب عمر.
وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر اختارها أبو بكر وهي مذهب علي وبها قال أبو حنيفة.
وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة
الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر.
وطرده: أجرة الخدمة إذا غرمها.
ووجه الثانية: أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على غيره.
المسألة الخمسون
قال الخرقي: فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم: لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن الشهر الأول معلوم لأنه عقيب العقد وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما فصح في الشهر الأول وبطل فيما بعده كما لو قال في الشهر الأول: بعشرة وما بعده من الشهور: بحسابه ولا تلزم عليه الشهر الثاني والثالث لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح في جميع الشهور ولو صح في جميعها: أدى إلى الجهالة.
وفي رواية ثانية: الإجارة فاسدة اختارها أبو بكر وبها قال الشافعي: لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة: بطل فيها وفي أبعاضها كلها وإن كانت أبعاضها معلومة كما لو قال: آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة.
المسألة الحادية والخمسون قال الخرقي: إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم: فهو وقف على من وقف عليه وأولاده الذكر والأنثى من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم على بعض وبه قال مالك ومحمد بن الحسن.
ووجهه: أن المال إذا أضيف إلى الولد على الإطلاق: لم يدخل فيه ولد البنات كالميراث وهو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال أبو بكر في التنبيه: وإذا وقف على ولده وولد ولده: دخل فيه ولد البنت وولد الابن كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن ابني هذا سيد " وهو
ابن ابنته فإذا قال ولده لصلبه: لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابن حامد وبه قال أبو يوسف والشافعي.