وعن أحمد رواية أخرى: له الأرش دون الرد اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة والشافعي.
وجه الأولة: ما روى الخلال - بإسناده - عن عثمان بن عفان في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى به عيبا " يرده وما نقصه ".
ووجه قول أبي بكر: أن في إثبات الرد إثبات ضرر على البائع لأنكم تقولون: إذا كان البائع قد دلس العيب فتصرف المشتري: ملك الرد ولا بغرم الأرش وهذا ضرر لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف ورده متلفا من غير ضمان.
المسألة الثانية والأربعون قال الخرقي: وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه: تحالفا وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع وإلا انفسخ البيع بينهما وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع.
وفيه رواية ثانية: القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان وهي اختيار أبي بكر وبها قال أبو حنيفة.
وجه الأولة: ما روى الدارقطني - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال: " إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع " ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا نص في إثبات التحالف بعد الهلاك.
ووجه الثانية: أنه معنى يوجب فسخ البيع مع بقاء السلعة فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها كالرد بالعيب والإقالة وخيار الشرط على إحدى الروايتين.
المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقي: وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذلك بيع الهر وكل ما فيه منفعة وبه قال الشافعي وقال أبو بكر: لا يصح بيعهما.
وجه الأولة: أنه حيوان ينتفع به ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فجاز بيعه كبهيمة الأنعام.
ووجه قول أبي بكر ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن ثمن الكلب والسنور ".
المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقي: ومن أونس منه رشد: دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا.
وقال أبو بكر: لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول عمر بن الخطاب وهذا منصوص أحمد واختاره الوالد السعيد قال: ويحول عليه الحول.
ووجه الثانية: ما روى أبو بكر بإسناده عن شريح قال: " عهد إلي عمر
بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف له مخالف في الصحابة.
المسألة الخامسة والأربعون قال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين.
وقال أبو بكر: لا يصح استثناء الورق من العين ولا العين من الورق.
وجه قول الخرقي: أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد في قيم المتلفات وأرش الجنايات وضم بعضهما إلى بعض في الزكوات فكذلك في الاستثناء.
ووجه قول أبي بكر أنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا.
المسألة السادسة والأربعون قال الخرقي: ومن أقر بشيء فاستثنى منه الأكثر وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا.
فظاهره: أنه يصح استثناء النصف هكذا فسره الوالد السعيد.
ووجهه: أنه لم يستثن الأكثر فصح كما لو استثنى الثلث.
وقال أبو بكر: لا يصح استثناء النصف.