ووجهه: لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا.
دليله: اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز.
وعن أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذلك أبو بكر والوالد السعيد وبها قال أبو حنيفة.
ووجهها: أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قال مالك.
ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر.
المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقي: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وكان العيب من جنسه: له البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أبو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل في المبدل.
والرواية الثانية: ليس له البدل اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة.
فعلى هذا: يبطل العقد فيه ولا يجوز أن يكون القبض في عين من الأعيان
قبضا في عين أخرى فإذا بطل الصرف في قدر المردود فهل يبطل في نفسه؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة.
المسألة التاسعة والثلاثون قال الخرقي: والإقالة فسخ.
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: الإقالة بيع اختارها أبو بكر في التنبيه.
وجه الأولة وهي الصحيحة وبها قال الشافعي: أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء يقال: أقال الله عثرتك يعني رفعها وإذا كان كذلك: وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له.
ووجه الثانية وهي مذهب مالك: أن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراض دليله: سائر العقود.
المسألة الأربعون قال الخرقي: وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها واستغلها ثم ظهر فيها على عيب: كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان - والوطء كالخدمة - وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فأراد ردها: كان عليه ما نقصها إلا أن يكون البائع قد دلس فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع وهي الرواية الصحيحة وبها قال مالك: لأن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب فإذا حصل من المشتري: لم يمنع الاستخدام.
وفيه رواية ثانية: إذا وجد الوطء لم يملك الرد فيهما اختارها أبو بكر وبها قال الثوري وأبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن كانت بكرا لم يملك الرد.
فالدلالة لما اختاره أبو بكر: أنه لو ردها بالعيب لا نفسخ العقد من أصله وعادت الجارية إلى البائع على حكم الملك الأول كأنه لم يكن بينهما بيع ويحصل
وطء المشتري في ملك الغير والوطء في ملك الغير: لا يخلو من إيجاب حد أو مهر واتفقوا: أنه لا يجب عليه حد ولا مهر وجب أن لا يرد.
والدلالة على قول الشافعي: أنه لما لم يمنع الزوج من الرد بالعيب في حق البكر فكذلك في حق البائع.
المسألة الحادية والأربعون قال الخرقي: وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع وإن كانت له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد ويأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.