وجه الثانية: ما روى أبو سعيد الخدري قال: " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ
كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط - وذكر الخبر " أخرجه البخاري ومسلم.
لمسألة الثالثة والثلاثون قال الخرقي: وإذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة لأنه مروي عن علي وابن عمرو وابن مسعود.
وقال أبو بكر في التنبيه: فإن أخبرونا عن رؤية الهلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام قيل: إذا رآه قبل الزوال فهو لأمسه وإذا كان بعد الزوال فهو لغده وهو مذهب الثوري وأبي يوسف لأن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وإلى أهل جلولاء: " إذا رأيتم الهلال في الصوم في آخر النهار: فلا تفطروا وإذا رأيتموه في أول النهار بالأمس: فافطروا فإنه كان بالأمس ".
المسألة الرابعة والثلاثون قال الخرقي: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه واختارها ابن حامد وبه قال الشافعي ووجهه: أن أكثر ما فيه عدم التعيين وذلك غير معتبر في الإحرام.
الدليل عليه: لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إذا نواه عن غيره يجب أن ينصرف إلى نفسه.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا: لا ينعقد عن الغير.
المسألة الخامسة والثلاثون قال الخرقي: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه قال الوالد في كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هذا المنع إذا كان لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كان
راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد.
ووجهها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل لكم فيه النطق ".
وقوله: " الطواف صلاة " معناه: مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق.
وفيه رواية ثانية: يجزيه ولا دم عليه اختارها أبو بكر في زاد المسافر وابن حامد وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف راكبا لغير عذر: كره له وقيل له: أعد فإن لم يعد: أجزأه وعليه دم.
وجه الثانية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا.
المسألة السادسة والثلاثون قال الخرقي: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما وهي الرواية الصحيحة وبه قال مالك والشافعي لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد ".
وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزىء القارن عن عمرته بل يجب عليه عمرة مفردة اختارها أبو بكر وأبو حفص.
فعلى هذه الرواية: يحتاج إلى إحرامين وعلى قول أبي حنيفة يجزئه ذلك بإحرام واحد.
ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت من جنس فإنما تتداخل إذا اتفقا في المقدار كالغسل من الجنابة والحيض والوضوء من البول والنوم فأما إذا اختلفا
في المقدار فإنه يؤتي بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر.
وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل على إحدى الروايتين.
المسألة السابعة والثلاثون قال الخرقي: وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إذا تناهي جفافه مثلا بمثل وبه قال الشافعي في أحد قوليه.