وجه الثانية: ما رواه ابن بطة - بإسناده - عن الزهري قال: " هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب وذكر الخبر إلى أن قال فإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر ".
المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقي في زكاة الغنم: في أربعين: شاة فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين: فشاتين فإذا صارت مائتين وشاة: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت: ففي كال مائة شاة وهي الرواية الصحيحة وبها قال أكثرهم.
ووجهها: ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن جده أنسا حدثه: " أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره ثم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين: ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة " أخرجه البخاري.
وفيه رواية أخرى: إذا زادت على ثلاثمائة شاة: ففيها أربع شياه ثم كذلك كلما زادت على المائة واحدة: ففيها شاة اختارها أبو بكر.
ووجهها: أنه لما حد الوقص بهذا الحد: دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة: لم يحد الوقص بهذا الحد.
المسألة التاسعة والعشرون قال الخرقي: وإن أعطاها كلها في صنف منها: أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغني وهو المنصوص عن أحمد.
ووجهه: أنه مذهب عمر وعلي وحذيفة ومعاذ وابن عباس وبه قال من الفقهاء: أبو حنيفة ومالك.
وقال أبو بكر: لا يدفع إلا في الثمانية وبه قال الشافعي ووجهه: أنه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة.
المسألة الثلاثون قال الخرقي: ولا زكاة في دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب
أو عروض للتجارة فيتم به وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا فإذا تمت ففيها: ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قال أبو حنيفة ومالك.
ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح.
وفيه رواية أخرى: لا تضم اختارها أبو بكر وبها قال الشافعي وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب.
المسألة الحادية والثلاثون قال الخرقي: وإذا ملك جماعة عبدا: أخرج كل واحد منهم في صدقة فطره صاعا اختارها الوالد السعيد لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل.
دليله: إذا انفرد بملكه وطرده: إذا لزم اثنين نفقة ابنهما.
وفي رواية أخرى: يخرجان على قدر الملك وبها قال مالك والشافعي اختارها أبو بكر في التنبيه فقال: ويعطي السيدان عن عبدهما صاعا يؤدي كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته.
المسألة الثانية والثلاثون قال الخرقي: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم وبه قال أبو حنيفة.
ووجهه: أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم.
وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط في صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أبو بكر والوالد وبها قال مالك وعن الشافعي كالروايتين.