ووجهها: أن أنس بن مالك " كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين ".
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل في نفسها فلهذا خيرناه.
المسألة الرابعة والعشرون قال الخرقي: وإن كبر الإمام في الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره وبه قال زفر لما روي عن زيد بن أرقم: " أنه كان يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها " أخرجه مسلم وأبو داود.
وفيه رواية ثانية - وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى سبع اختارها أبو بكر
وابن بطة وأبو حفص العكبري والوالد السعيد لما روي عن عبد الله بن مسعود قال: " ما حفظنا التكبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعا وخامسا وسبعا فما كبر إمامك فكبر ".
وفيه رواية ثالثة: لا يتابع في الخامسة وبها قال أبو حنيفة والشافعي.
ووجهها: أن عمر جمع الناس على أربع كأطول الصلاة.
المسألة الخامسة والعشرون قال الخرقي: والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لأن من لم يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه كالسقط إذا ألقته ولما يتصور.
والثانية: يصلي عليه اختارها أبو بكر في التنبيه فقال: والناس كلهم يغسلون إلا الشهداء إذا ماتوا في المعركة لم يغسلوا ويصلى عليهم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل أحد فذكر حجته واختار ذلك شيخه وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وفيه رواية ثالثة: أنه مخير في الصلاة وتركها.
ووجهها: أن ابن مسعود قال: " لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد " وروى غيره الصلاة فتعارضا فلهذا خيرناه.
المسألة السادسة والعشرون قال الخرقي: ومن فاته شيء من التكبير فضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به.
وفي رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم.
وجه الأولة - وهي مذهب ابن عمر والحسن البصري وأيوب السختياني والأوزاعي: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: " يا رسول الله أصلي على
الجنازة ويخفى علي بعض التكبير؟ فقال: ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك ".
ووجه الثانية: أن كل تكبيرة قائما مقام ركعة ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات ولو فاته بعض الركعات قضاه كذلك التكبيرات.
المسألة السابعة والعشرون قال الخرقي في زكاة الإبل: إذا بلغت إحدى وتسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين: بنت لبون وفي كل خمسين: حقة.
قال الولد السعيد: فظاهر هذا: أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة تغير الفرض فيكون في كل أربعين: بنت لبون وفي كل خمسين: حقه فيكون فيها ثلاث بنات لبون واختاره وبه قال الشافعي وداود.
ووجهه: ما روى ابن عمر قال: " وجدنا في كتاب عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في صدقة الإبل - وذكر الخبر - إلى أن قال: إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين: ابنة لبون وفي كل خمسين: حقة طروقة الفحل فيكون فيها ثلاث بنات لبون ".
وفيه رواية ثانية: لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون اختارها أبو بكر في كتاب الخلاف وبها قال أبو عبيد وعن مالك: كالروايتين.