الباب الخامس: في شرح قولهم: لا يصح أن يوصف بها إلا على وجه السلب
الباب الخامس
في شرح قولهم: لا يصح أن يوصف بها إلا على وجه السلب
اعلم أن الصفات نوعان: نوع يوصف به الموصوف لإزالة اشتراك يكون بينه وبين موصوف آخر كقولك: «جاءني زيد»، والمخاطب يعرف رجلين كل واحد منهما يسمى بهذا الاسم، أو رجالا كل واحد منهم له هذا الاسم// يحتاج المخبر أن يصفه بصفة يمتاز بها عند المخاطب ممن يشاركه في اسمه، والنوع الآخر: لا يراد به إزالة اشتراك، ولكن يراد به مدح الموصوف أو ذمه، والمخاطب غني عن أن يوصف له المذكور كقول القائل: رأيت ابنك النجيب، وليس لمن يخاطبه إلا ابن واحد، ونحو ذلك، وصفات الباري- جل جلاله- كلها من هذا [وهذا النوع] إنما هو صفات يمجده بها الواصفون ويثني عليه بها المثنون، ولما كان الباري- جل جلاله- بائنا عن جميع الموجودات غير مشبه بشيء من المخلوقات، صار المثني PageV01P347 # عليه مقصرا في ثنائه وإن اجتهد، غير بالغ ما يستوجبه، وإن عظم ومجد.
وبيان ذلك أن المدح ثلاثة أنواع: إفراط، واقتصاد، وتقصي، فالإفراط أن يرفع المادح الممدوح إلى مرتبة أرفع من مرتبته ومنزلة أعلى من منزلته، والاقتصاد: ألا يتجاوز به مرتبته ولا يتخطى منزلته، والتقصير: أن يحطه عن مرتبته، ولا يوفيه حق منزلته، فالوجهان الأولان: محال في وصف الباري- تعالى- لأنه لا يمكن المادح أن يمدحه بما يستحقه ويستوجبه؛ لأن مرتبته مجهولة الكنه، لا تحيط بها العقول، وليس فوق مرتبته مرتبة أعلى منها فيرفع إلها؛ لأنه نهاية الأشياء وغايتها، فليس في مدح المادح له إفراط ولا اقتصاد، وكل مادح مقصر في مدحه، غير واصف له بالواجب من حقه لأن يصفه بصفات المعقول منها معان مخالفة لما هو عليه، فإذا قال: إنه حي، وإنه عالم، وإنه سميع، وإنه بصير، فإنما يصفه بصفات إن حملت على تعلقه بجزء منها لم يلق به- عز وجل- وأوجبت شبهه بالمخلوقات، تعالى عن ذلك، فلهذه العلة افترق الناس في وصفه- جل جلاله- PageV01P348 # فرقتين، فقالت فرقة: لا نثبت له صفة على طريق الإيجاب؛ لأن ذلك يوجب شبهه بخلقه، ولكن نسلب عند أضداد هذه الصفات، فلا نقول عنه: عالم، ولكن نقول: ليس بجاهل، ولا نقول: هو قادر، ولكن [نقول]: ليس بعاجز، ولا نقول: هو موجود، لكن [نقول]: ليس بمعدوم.
وقالت فرقة ثانية: نوجب له الصفات// ونتبعها حرف السلب لنزيل ما توهم فيه من التشبيه بالمخلوقين، فنقول: هو حي لا كالأحياء، وعالم لا كالعلماء، وموجود لا كالموجودات، قالوا: وإذا قلنا: هو حي، وموجود، وعالم، وقادر، ولم نذكر حرف السلب، فإنما نترك ذلك اختصارا، ولابد أن يكون مضمنا في الصفة، وإن لم يكن مضمنا فيها لم تصح.
فإن قال قائل: من أين كرهت الفرقة الأولى إيجاب الصفة وأبو أن يصفوه إلا على وجه السلب، وقد علمنا أن قول القائل: زيد ليس بجاهل، يفيد ما يفيده قولنا: زيد عالم؟
فالجواب: أن القول المنفي لا يوجب حكما غير حكم النفي، وليس يحصل منه PageV01P349 # تشبيه، ولا تمثيل يقع بهما قياس كما يحصل من الإيجاب، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد غير قائم، وعمرو غير قائم، فقد نفيت عنهما جميعا القيام ولم توجب لهما اجتماعا في معنى آخر؛ لأنه قد يجوز أن يكون أحدهما قاعدا والآخر نائما ومضطجعا، وكلاهما غير قائم، وكذلك أنا إذا نفينا عن نفسين البياض لم نوجب لهما اجتماعا في لون آخر من حمرة، أو صفرة، أو سواد، أو غير ذلك، وكذلك لو شهد شاهدان عند حاكم بأن زيدا لم يبع ضيعته من عمرو، لم يكن ذلك موجبا أن عمرا لا يملكها؛ لأن للملك وجوها كثيرة غير البيع، فليس في شهادتهما أكثر من نفي البيع، وهذا أمر متفق عليه في الأضداد التي بينها وسائط، فأما الأضداد التي ليس بينها وسائط، ففيها خلاف فقوم يرون أن القائل إذا قال: في الدار رجلان أحدهما ليس بحي، فقد أوجب أن الآخر حي، وقوم يرون أنه لم يوجب أكثر من موت الذي نفى عنه الحياة فقط، وكذلك إذا قال: أحدهما حي، فقد أوجب الموت للآخر عند من رأى الرأي الأول، وليس فيه إيجاب موت الآخر على رأي من رأى الرأي الثاني، ولا حاجة بنا إلى ذكر ما احتج به كل واحد من الفريقين في هذا الموضع؛ لأن ذلك ليس مما قصدناه، وإنما قصدنا ههنا شرح معنى قولهم: إن صفات الباري، جل جلاله، لا تصح حتى يقرن بها حرف السلب//. PageV01P350