وأما نصبه على الحال فلا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما أن يكون حالا من اسم الله تعالى، وإما أن يكون حالا من المضمر في خبر التبرئة المقدر.
فإن جعلته حالا من اسم (الله) تعالى فالعامل فيه (شهد) تقدير: شهد الله في حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة وأولوا العلم، وليس هذا قبيحا من أجل أنك قد ذكرت أسماء كثيرة وجئت بالحال من بعضها دون بعض، قال ابن جني: «ألا ترى أنك لو قلت جاء زيد راكبا وعمرو وخالد، فجعلت الحال من// بعضهم دون بعض لجاز باتفاق»، وإذا جعلت (قائما) حالا من (هو) فالعامل في الحال معنى النفي؛ لأن الأحوال تعمل فيها المعاني كما تعمل في الظروف، فيكون التقدير: شهد الله الربوبية ليست إلا له في حال قيامه بالقسط، فهذان الوجهان صحيحان.
فأما كونه حالا من الضمير المنصوب ب (أن)، ومن الضمير الذي في خبر التبرئة المحذوف فكلاهما خطأ لا يجوز، أما امتناعه من أن يكون حالا من الضمير المنصوب وما بعدها من اسمها وخبرها صلة لها، فإن جعلت (قائما) حالا من اسمها كان داخلا في الصلة فتكون قد فرقت بين الصلة والموصول بما ليس من الصلة، وذلك مستحيل. PageV01P297
والعلة الثانية: أنك إن جعلته حالا من اسم (أن) لزم أن تعمل (أن) في الحال، و (أن) لا تعمل في الأحوال شيئا ولا في الظروف، فإن قلت: قد قال النابغة:
( .................... ... كأنه خارجا من جنب صفحته)
فنصب على الحال من اسم (كأن) وجعل العامل فيها ما في (كأن) من معنى التشبيه، فهلا أجزت مثل ذلك في (أن)؟ فالجواب: أن ذلك إنما يجوز- عند البصريين- في (كأن) و (ليت) و (لعل) خاصة؛ لأن هذه الأحرف الثلاثة أبطلت معنى الابتداء مما يدخل عليه، وأحدثت في الكلام معنى التمني، والترجي، والتشبيه، فأشبهت الأفعال.
فإن قيل: ف (أن) المفتوحة تدخل على الجملة فيصير بها إلى تأويل المصدر، ألا ترى أنك تقول: بلغني أنك قائم، فيكون معناه: بلغني قيامك، فهلا أعملت في الحال ما فيها من تأويل المصدر؟ فالجواب: أن ذلك خطأ؛ لأن المصدر الذي تقدر به (أن) المفتوحة إنما ينسبك منها ومن صلتها التي هي اسمها وخبرها، فإذا جعلت (قائما) حالا من اسم (كأن) داخلا في صلتها فيلزمك من ذلك أنك تعمل الاسم في نفسه، وذلك محال، فلهذا الذي ذكرناه استحال أن ينتصب (قائما) على الحال من اسم (أن).
وأما امتناعه من أن يكون حالا من الضمير المقدر في خبر التبرئة المحذوف فمن أجل أن المراد بالنفي العموم والاستغراق على ما قدمنا، فإذا جعلته حالا من المضمر الذي في الخبر المحذوف صار التقدير: لا إله موجود في حال قيامه بالقسط إلا هو، فيصير النفي واقعا على الآلهة القائمين بالقسط// وعلى غيرهم ويوهم هذا الكلام أن PageV01P298 # [الله] غير قائم بالقسط [كما أنك] إذا قلت: [لا رجل] موجود سخيا إلا زيد قائما [فإنما نفيت] الرجال الأسخياء خاصة [دون غيرهم] وهذا كفر، نعوذ بالله من مثله، فصح بجميع ما قدمناه أن قائما لا يصح أن يكون حالا إلا من اسم الله تعالى، أو من ضميره، والحال منتقلة وفضلة في الكلام، وهذه الصفة لم يزل الله تعالى موصوفا بها ولا يزال، فالجواب: أنه ليس كل حال منتقلة، ولا فضلة في الكلام كما زعم هذا الزاعم، بل من الأحوال ما لا يصح انتقاله، ولا يجوز أن يكون فضلة، ألا ترى أن النحويين قد أطلقوا الحال على أشياء من القرآن غيره لا يصح فيها الانتقال؟ كقوله تعالى: {وهو الحق مصدقا} [البقرة: 91]، {وأن هذا صراطي مستقيما} [الأنعام: 153] والحق لا يفارق التصديق، وصراط الله- تعالى- لا تفارقه الاستقامة.