الرسالة السادسة عشرة: في قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] PageV01P290 # بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد النبي الكريم وآله
قال الفقيه الأستاذ أبو محمد- رحمه الله-:
سألت- سددنا الله وإياك إلى الصواب، ووفقنا إلى فهم ما تضمنه محكم الكتاب- عن قوله تعالى-: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} [آل عمران: 18]، وقلت بأي شيء انتصب (قائما)؟ وما العامل فيه؟ وأين خبر التبرئة من هذه الآية؟ وذكرت أن بعض المنتحلين لصناعة النحو أنكر قولنا: إن قائما- ههنا- منصوب على الحال، وزعم أنه كفر من قائله.
وإنما ذكر ذلك- فيما يرى- لأن الحال- فيما ذكر النحويون- منتقلة وفضلة في الكلام، والقيام بالقسط صفة لله- تعالى- لم يزل موصوفا بها ولا يزال، ولا يصح فيها الانتقال، ونحن نربأ بأنفسنا أن نكون ممن يجهل ما يوصف به الله تعالى مما لا يجوز أن يغيب عنا هذا المقدار من علم اللسان، وإنما أوتي هذا المعترض من قلة بصره بهذه الصناعة، وسوء فهمه لباب الحال، وقد أجبتك عن ذلك فيما فيه كفاية وإقناع، وبالله أستعين وعليه أتوكل.
أما خبر التبرئة في هذه الآية فمحذوف، تقديره عند البصريين: لا إله في الوجود PageV01P293 # إلا هو، [أو لا إله موجود إلا هو] ونحو ذلك من التقدير، وخبر التبرئة قد يحذف إذا كان في الكلام دليل عليه، كقولهم: (لا بأس) ويريدون: لا بأس عليك، كقول عبد يغوث الحارثي:
(فيا راكبا إما عرضت فبلغن ... نداماي من نجران ألا تلاقيا)
أراد أن لا تلاقي لنا.
وقوله: (هو) بدل من موضع (لا) وما عملت فيه؛ لأن التبرئة// وما تعمل فيه في موضع رفع على الابتداء وهي في ذلك بمنزلة (إن) وما تعمل فيه، فإن قيل: PageV01P294
فما الذي يمنع من أن يكون (هو) خبر التبرئة فلا يحتاج إلى تكلف هذا الإضمار؟ فالجواب أن ذلك خطأ من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن (لا) هذه لا تعمل إلا في النكرات، فإن جعلت (هو) خبرها أعملتها في المعرفة، وذلك لا يجوز.
والثاني: أن ما بعد (لا) موجب، و (لا) لا تعمل في الموجب، وإنما تعمل في المنفي.
والثالث: أنك إن جعلت (هو) خبر التبرئة كنت قد جعلت الاسم نكرة والخبر معرفة، وهذا عكس ما توجبه صناعة النحو؛ لأن الحكم في العربية إذا اجتمعت معرفة ونكرة أن تكون المعرفة هي الاسم، والنكرة هي الخبر، فلذلك جعل النحويون الخبر في نحو هذا محذوفا، وأما قوله تعالى: {قائما بالقسط} [آل عمران: 18] فإنه لا PageV01P295 # يخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون منصوبا على المد والتعظيم، وإما أن يكون منصوبا على الحال، وإما أن يكون منصوبا على النعت ل (إله) المنصوب بالتبرئة.
فأما نصبه على المدح والتعظيم فواضح يغني وضوحه عن القول فيه، وأما نصبه على الصفة ل (إله) فإن ذلك خطأ؛ لأن المراد بالنفي ههنا العموم والاستغراق، فإذا جعلت (قائما) صفة ل (إله) صار التقدير: لا إله قائما بالقسط إلا هو، فرجع النفي خصوصا، وزال ما فيه من العموم، وجاز أن يكون ثمة إله آخر غير قائم بالقسط، كما أنك إذا قلت: لا رجل ظريفا في الدار إلا زيد، فإنما نفيت الرجال الظرفاء خاصة، وجاز أن يكون هناك رجل آخر غير ظريف، وهذا كفر صريح، نعوذ بالله منه. PageV01P296