(لقد شهدت قيس فما كان نصرها ... قتيبة إلا عضها بالأباهم)
ينشد برفع (النصر) ونصب (العض) وبرفع (العض) ونصب (النصر)، والفائدة في الأمرين جميعا واحدة. PageV01P260
وكذلك قول الآخر:
(وقد علم الأقوام ما كان داؤها ... بثهلان إلا الخزي ممن يقودها)
ينشد برفع (الداء) ونصب (الخزي)، ونصب (الداء) ورفع (الخزي)، والفائدة فيها جميعا واحدة، ونما تساوى ذلك؛ لأن المبتدأ هو الخبر، ومما يبين ذلك بيانا واضحا أن القائل إذا قال: شر الناس الفاسق، أو: الفاسق شر الناس، فقد أفادنا في كلا الحالين فائدة واحدة.
وكذلك إذا قال: (أبوك خير الناس) فائدته كفائدة قوله: (خير الناس أبوك)، لا يمكن أحدا أن يجعل بينهما فرقأ، ويشهد لذلك قول زهير:
(وإما أن يقولوا قد أبينا ... فشر مواطن الحسب الإباء) PageV01P261 # فهذا البيت أشبه الأشياء ببيت كثير، وقد جعل زهير فيه (شرا) هو المبتدأ، و (الإباء) هو الخبر، وإنما غرضه أن يخبر أن (الإباء) هو شر مواطن الحسب، ولا يجوز لزاعم أن يزعم أن (الإباء) هو المبتدأ، و (شر) خبره؛ لأن الفاء لا يجوز دخولها على خبر المبتدأ إلا أن يتضمن المبتدأ معنى الشرط، ألا ترى أنه لا يجوز: زيد فقائم؟ ، وكذلك من رواه: وشر مواطن- بالواو- لأن الواو لا تدخل على الأخبار، لا يجوز: زيد وقائم.
ومما يبين لك تساوي الأمرين عند النحويين باب الإخبار ب «الذي» وبالألف واللام، فمن تأمل قول النحويين فيه رأى ما قلنا نصا؛ لأن القائل إذا سأل فقال: أخبرني عن (زيد) من قولنا: قام زيد، فجوابه- عند النحويين أجمعين- أن يقال: الذي قام زيد، أو القائم زيد، ألا ترى أن المجيب قد جعل (زيدا) خبرا، وإنما PageV01P262 # سأله السائل أن يخبر عنه، ولم يسأله أن يخبر به، فلو جاء الجواب على حد السؤال لقال: زيد الذي قام، وزيد القائم، وباب الإخبار كله مطرد على هذا، وإنما جاز ذلك- عندهم- لأن الفائدة في قولك زيد القائم كالفائدة في قولك: القائم زيد، ولولا أن الأمرين- عندهم- سواء لما جاز هذا.
ومن أطرف ما في الأمر أن جماعة من النحويين لا يجيزون تقديم خبر المبتدأ عليه إذا كان معرفة، فلا يجيزون أن يقال: أخوك زيد، والمراد//: زيد أخوك، واحتجوا بشيئين:
أحدهما: أن المعرفتين متكافئتان، ليست إحداهما أحق بأن يسند إليها من الأخرى، وليس ذلك بمنزلة المعرفة النكرة إذا اجتمعتا. PageV01P263
والحجة الأخرى: أنه يقع الإشكال فلا يعلم السامع أيهما المسند وأيهما المسند إليه، فلما عرض فيها الإشكال لم يجز التقديم والتأخير، وكان ذلك بمنزلة الفاعل والمفعول إذا وقع الإشكال فيهما لم يجز تقديم المفعول، كقولك: ضرب موسى عيسى، وهذا قوي جدا غير أن النحويين كلهم لم يتفقوا عليه، فعلى مذهب هؤلاء لا يجوز أن يكون (شر النساء) خبرا مقدما بوجه من الوجوه، فإن كان هؤلاء القوم يريدون صناعة النحو فهذا ما توجبه صناعة النحو، وإن كانوا يريدون صناعة المنطق فقد قال جميع أهل المنطق، لا أحفظ في ذلك خلافا بينهم: إن في القضايا لمنطقية قضايا تنعكس فيصير موضوعها محمولا، ومحمولها موضوعا، والفائدة في كلتا الحالتين واحدة، وصدقها، وكيفيتها محفوظان عليها، قالوا: فإذا انعكست ولم يحفظ الصدق والكيفية سمي ذلك انقلاب القضية لا انعكاسها.