الرسالة الثانية عشرة: في بيان مسألة وقع النزاع فيها بين المصنف وابن الصائغ PageV01P255 # بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وسلم
قال الفقيه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي- رحمه الله-: جمعني مجلس مع رجل من أهل الأدب، يعرف بابن الصائغ، فنازعني في مسألة من مسائل النحو، ثم دبت الأيام ودرجت الليالي وأنا لا أعيرها فكري، ولا أخطرها على بالي، ثم اتصل بي أن قوما يتعصبون له ويقرظونه يعتقدون أني أنا المخطئ فيها دونه، فرأيت أن أذكر ما جرى بيننا فيها من الكلام، وأزيد ما لم أذكره وقت المنازعة والخصام، ليعلم المزجى البضاعة في هذه الصناعة، وبالله التوفيق.
كان مبتدأ الأمر أن هذا الرجل المذكور قال لي: إن قوما من نحويي (سرقسطة) - حرسها الله- اختلفوا في قول كثير:
(وأنت التي حببت كل قصيرة ... إلي، وما تدري بذاك القصائر) PageV01P257 # (عنيت قصيرات الحجال ولم أرد ... فصار الخطأ، شر النساء البحاتر)
فقال بعضهم: (البحاتر) مبتدأ، و (شر النساء): خبر، وأنكرت أنها هذا القول، وقلت: لا يجوز إلا أن يكون (البحاتر) هو المبتدأ و (شر النساء) الخبر، فقلت له: الذي قلت- أعزك الله- هو الوجه المختار، وما قاله النحوي الذي حكيت عنه جائز، غير ممتنع، فقال: وكيف يصح ما قال؟ وهل غرض الشاعر إلا أن يخبر أن (البحاتر) شر النساء؟ ، وجعل يكثر من الموضوع والمحمول، ويورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها أهل البرهان، فقلت له: أنت- أعزك الله- تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو، وصناعة النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسفة: يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين لمتعارفة بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إنما// يكون من جهل المتكلم، أو عن قصد منه للمغالطة واستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق الكلام.
وصناعة النحو قد تكون فيها الألفاظ مطابقة للمعاني، وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع المراد فيقع الإسناد في اللفظ إلى شيء، وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر، إذا علم المخاطب غرض المتكلم، وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة، فيجيز النحويون في صناعتهم: (أعطي درهم زيدا) ويرون أن فائدته كفائدة قولهم: PageV01P258
أعطي زيد درهما فيسندون الإعطاء إلى الدرهم في اللفظ، وهو مسند في المعنى إلى زيد، وكذلك يجيزون: ضرب بزيد الضرب، وخرج بزيد اليوم، وولد لزيد ستون عاما، وقد علم أن الضرب لا يضرب، واليوم لا يخرج، وأن الستين عاما لا تولد، فهذه الألفاظ [كلها] غير مطابقة للمعاني؛ لأن الإسناد وقع فيها إلى شيء آخر، اتكالا على فهم السامع، وليس هذا بضرورة شاعر بل هو كلام العرب الفصيح المتعارف بينهما في محاوراتهما، وهذا أشهر عند النحويين من أن يحتاج فيه إلى بيان.
ومما يبين هذا أن النحويين قد قالوا: إذا اجتمعت معرفتان فأيهما شئت الاسم، وأيهما شئت الخبر، فتقول: كان زيد أخاك، وكان أخوك زيدا، فإن قال قائل: الفائدة فيهما مختلفة؛ لأنه إذا قال: كان زيد أخاك أفادنا بالأخوة، وإذا قال: (كان أخوك زيدا أفادنا أنه زيد)، // فالجواب أن هذا جائز صحيح لا ينازع فيه منازع، PageV01P259 # ويجوز أيضا أن يقال: كان أخوك زيدا، والمراد: كان زيد أخاك، فيقع الإسناد في اللفظ إلى الأخ وهو في المعنى إلى زيد، والدليل على ذلك أن القراء قرؤوا: {فما كان جواب قومه} [النمل: 56] برفع (الجواب) ونصبه، فتارة يجعلون الجواب الاسم والقول الخبر، وتارة يجعلون القول هو الاسم والجواب الخبر، وليس يشك أحد في أن الغرض في كلتا القراءتين واحد، وأن الإخبار- في الحقيقة- إنما هو عن الجواب، وكذلك قوله: {فكان عاقبتهما أنهما في النار} [الحشر: 17]، قرئ برفع (العاقبة) ونصبها، ولا فرق بين الأمرين عند أحد من البصريين والكوفيين، وكذلك قال الفرزدق: