فأما السؤال الأول فإن الجواب عنه أن يقال: إن إضافة (محتزم) إلى (القتام) إضافة غير صحيحة ينوي بها الانفصال، والمضاف إليه منصوب في المعنى، كما أن إضافة (وارد) إلى (الثمد) من قول النابغة:
( ....................... ... إلى حمام شراع وارد الثمد) PageV01P231 # غير صحيحة، و (الثمد) منصوب في المعنى، فلذلك صار (محتزم) حالا من (حسمى)، و (وارد) صفة ل (حمام) حين لم تكن إضافته محضة.
وأما السؤال الثاني فسؤال عويص، وفي الجواب عنه غموض محتاج إلى تلخيص، والجواب عنه: أن العامل فيه (أضحى) أو (ساطعا) - وإن// كان كل واحد منهما لم يعمل في حسمى لفظا؛ لأنه عامل فيه معنى لأن الشاعر لو قال: وأضحى (حسمى) محتزم القتام، ساطعا عليه دقاق الترب، أو قال: ساطعا عليه دقاق الترب، أو قال: ساطعا عليه دقاق الترب في حال احتزامه بالقتام لأدى ذلك المعنى بعينه، ونظيره من الأحوال المحمولة على المعاني قول النابغة الجعدي:
(كان حواميه مدبرا ... خضبن وإن كان لم يخضب)
ألا ترى أن (مدبرا) حال من الهاء، والعامل في الهاء الإضافة؟ ، ولا يصح لهذه الإضافة أن تعمل في (مدبر)؛ لأنه يصير المعنى أن حواميه ليست مضافة إليه إلا في حال إدبار، وهذا غير صحيح، وإنما العامل فيه معنى التشبيه؛ لأن التشبيه إذا عمل في (حواميه) فقد عمل [في الحال]، فكأنه قال: كأنه (مدبرا) مخضوب الحوامي، ونحو هذا من الأخبار التي ليست بأحوال قوال الشاعر: [الطويل] PageV01P232 # (لعلي إن مالت بي الريح ميلة ... على ابن أبي زبان أن يتندما)
فأخبر عن اسم (لعل) بقوله: (أن يتندم)، وليس فيه ضمير يعود إليه؛ لأن الضمير إنما يرجع إلى ابن أبي ربان، وجاز ذلك حملا على المعنى؛ لأنه لو قال: لعل ابن أبي زبان أن يتندم إن مالت بي الريح ميلة عليه لأدى ذلك المعنى بعينه، ونحوه من الأحوال المحمولة على المعاني دون موضوع الألفاظ قول امرئ القيس:
(خرجت بها تمشي تجر وراءنا)
فقوله: (تمشي) في موضع الحال من الباء والهاء، كأنه قال: ماشيين.
وقد قال النحويون: إنه لا يعمل في الحال عاملان، وإذا صيرت (تمشي) حالا من الباء والهاء أعملت فيه (خرج) وحرف الجر، فصار بمنزلة قولك: (خرج زيد ومررت بعمرو راكبين)، وهذا لا يجوز، وإنما جاز ذلك ههنا حملا على المعنى؛ لأن الباء تنوب مناب همزة النقل فصار قوله: (خرجت بها) بمنزلة أخرجتها، وإذا صار معناه إلى هذا التقدير كان العامل واحدا، وهذا كثير جدا.
وأما قولك: إن الأعلم- رحمه الله- رواه مرفوعا فلا أعلم من أين ادعيت ذلك عليه، ولم يصرح فيه برفع ولا نصب، وإنما قال قولا ينحو نحو ما حكيناه عن ابن الأعرابي، وإن كان قوله: (وحسمى محتزم القتام) قد أوهمك أنه خبر مبتدأ مضمر فليس كذلك، إنما// جعلها جملة في موضع نصب على الحال كأنه قال: وأضحى دقاق الترب ساطعا بجبال حسمى وحسمى محتزم القتام، أي وحسمى هذه حاله.
وأما قول زهير: [السريع] PageV01P233 # (يحفظك ما وقى الأكارم من ... حوب تسب به ومن غدر).
فإن فيه روايتين ذكرهما الشنتمري: إحداهما (وقى الأكارم)، بنصب (الأكارم) وفتح الواو من (وقى) وتشديد القاف، والثانية (ما وقى الأكارم) برفع (الأكارم) وضم الواو من (وقى) وكسر الكاف وتخفيفها، وهذه الرواية الثاني هي التي أولع جمهور الناس بها، وكلا الروايتين جائزة، والأولى هي المختارة، ومن أجل ذلك لا أكاد أعرج على الثانية.