وتقول: ضربت زيدا فيكون المعنى في نفسه الذي هو مفعول به قد وصل إليه التأثير من المعنى الذي هو فاعل، كما وصل تأثير أحدهما إلى الآخر من طريق اللفظ المعبر به عنهما. وليس هذا قادحا فيما قدمنا؛ لأن غرضنا من ذلك كله أن نعلم حكم الألفاظ وكيف نوقعها على المعاني ونعبر بها عنها. وقد يؤثر الفاعل في نفسه، وإن كان قصده التأثير في غيره؛ فإن (زيدا) ربما ضرب عمرا فألمت يده، وربما أراد أن يرميه بسهم فعاد سهمه عليه فقلته، وقد يؤثر المفعول في الفاعل في وقت تأثير الفاعل فيه. وليس مراد النحويين في هذه المسألة شيئا من هذين الوجهين الأخيرين، وإنما مرادهم ما قدمناه، وإنما ذكرنا هذا ليتم القول في هذا المعنى لا لنجيز جميع هذه الوجوه في المسألة التي سأل عنها، فاعلم ذلك.
(فصل)
وأما سؤالك عن الفاعل من قولنا: ضرب زيد عمرا، أيرتفع باختراعه للفعل أم بإسناد الحديث إليه؟ فكلا القولين قد قاله النحويون. والصحيح عندنا القول الثاني، وهو أن الفاعل إنما يرفعه إسناد الحديث إليه على نحو ما يرتفع المبتدأ؛ فإنهما في الارتفاع بإسنادك الحديث إليهما سواء، إن كانا يفترقا في أن عامل المبتدأ معنوي وعامل الفعل لفظي، وأن حديث الفاعل المسند إليه متقدم عليه، وغير ذلك مما ينفصلان به، وهذا رأي أبي علي الفسوي ونظيره ممن تعقب كلام النحويين وحرره. ومما يدل على ذلك قولنا: مات زيد ومرض عمرو، ولم يقم أخوك، وتسمية كل واحد من هذه الأسماء فاعلا في صناعة النحو، ولم يفعل واحد منهم شيئا في الحقيقة. ويدلك على ذلك حذفك الفاعل وإقامتك المفعول// مقامه في قولك: ضرب PageV01P172 # عمرو. فلو كان الفاعل إنما يرفعه إحداثه للفعل واختراعه لم يجز ذلك كله على رأي أبي علي. والكلام فيه يطول إذا ذكرنا حجج من قال بالقول الأول ونقضناها عليهم فنحن نتركه؛ لأن في ما ذكرناه كفاية في هذا الموضع، إن شاء الله.
(فصل)
وأما السؤال الرابع، وهو قولك: كيف يترتب الكلام في هذه المسألة؟ فإن هذه المسألة لها ثلاث مراتب؛ فأحسنها أن تقول: ضرب زيد عمرا، فتقدم الفعل، ثم الفاعل، ثم المفعول. والرتبة الثانية أن تقول: ضرب عمرا زيد، فتقدم الفعل على الفاعل ثم المفعول. والرتبة الثالثة أن تقدم المفعول على الفعل والفاعل معا فتقول: عمرا ضرب زيد، وهي أضعف المراتب الثلاث. وإنما كان تقديم الفعل أولا؛ لأنك بنيت الكلام عليه، وكان تقديم الفاعل على المفعول أولا؛ لأنه المعتمد عليه في إسناد الحديث إليه؛ ولأن الفعل لا يستغنى عن فاعل وقد يستغنى عن المفعول. وأيضا فإن الفاعل قد يستتر في الفعل فلا يظهر نحو قولهم: زيد قام، ويتغير له آخر الفعل في قولك: قمت وضربت، ولا يتغير آخر الفعل للمفعول في قولك: ضربك وقتلك. وقد يقع حشوا في الفعل في قولك: يضربان، ويضربون، فلما كان كذلك قبح أن يفرق بين الفعل والفاعل بالمفعول أو غيره؛ لأنهما قد حلا محل الشيء الواحد. وقد جاء الفصل بين الفعل والفاعل مع ذلك في الكلام الفصيح، فمنه ما لا يجوز إلا الفصل لعلل توجب ذلك، كقولك: ضرب زيدا غلامه، وقوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} [البقرة 124: 2]. فالفاعل _ههنا_ لا يجوز فيه إلا التأخير؛ لأنه قد اتصل به ضمير يعود إلى المفعول، فإن قدمت الفاعل هنا على ما تقتضيه الرتبة كنت قد قدمت المضمر على الظاهر وذلك لا يجوز إلا في الشعر كقوله: PageV01P173