الرسالة الخامسة: في تحقيق المثال المشهور: ضرب زيد عمرا PageV01P159 # بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد النبي الكريم
قال الفقيه الأستاذ المحدث، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي: سألت _سددك الله إلى الغرض الأقصد، وحملك على السنن الأحمد عن قولنا: ضرب زيد عمرا وقلت: ما العامل في زيد؟ وما العامل في زيد؟ وما العامل في عمرو؟ وهل عاملها واحد؟ أم العامل في الآخر؟ وما هذا الكلام؟ أحقيقة أم مجاز؟ فإن كان حقيقة فكيف هو؟ وإن كان مجازا فمن كم وجها دخله المجاز؟ أمن وجه واحد أم من أكثر من ذلك؟ وقلت: ما معنى قولنا: زيد فاعل ب «ضرب»، وعمرو مفعول به؟ فإن كنتم تريدون أن للفعل تأثيرا في الفاعل فكيف يصح ذلك والأمر في الحقيقة بعكس ما زعمتوه؛ لأن الفاعل هو الموجد للفعل والمحدث له. وإن كان لا تأثير للفعل في فاعله فبأي شيء ارتفع الفاعل؟ وقلت: أتزعمون أن زيدا يرتفع باختراعه الضرب وإحداثه إياه أم بإسناد الفعل إليه؟ وكيف ترتيب هذه المسألة وما أشبهها على رأي البصريين والكوفيين؟ وما الأحكام التي يختص بها (زيد) دون (عمرو)؟ وقد أجبتك _أرشدك الله_ إلى ما سألتني عنه، وجلوت الحقيقة منه، واستوفيت فيها من القول ما رجوت أن يوافق مرادك، ويطابق اعتقادك، وما العون إلا بالله _عز وجل_. PageV01P161
(فصل)
أما ارتفاع (زيد) من قولنا: ضرب زيد عمرا؛ فلا خلاف بين البصريين والكوفيين فيما علمته أنه بالفعل نفسه، وأما انتصاب (عمرو)؛ ففيه أربعة أقوال: أما سيبويه وأصحابه؛ فذهبوا إلى أن الناصب له الفعل نفسه، وأما هشام الكوفي فذهب إلى أن الناصب له الفاعل نفسه، وأما الفراء فذهب إلى أن العامل فيه مجموع الفعل والفاعل، وأنه لا يصح أن بنتصب بأحدهما دون الآخر. وذهب [خلف] الأحمر ومن رأى رأيه [إلى] أن الناصب له المعنى. PageV01P162
والذي يعتمد عليه من هذه الأقوال الأربعة هو قول سيبويه، وسائر الأقوال إما راجع إليه، وإما ساقط فلا يعرج عليه. فمما يدل على أن الناصب له هو الفعل اتفاق النحويين على تسمية (عمرو) في هذه المسألة ونظيرتها مفعولا به؛ ذلك أن فعل زيد الضرب وقع به؛ لأن (عمرا) ليس بمفعول ل (زيد) على الحقيقة. وإنما المفعول على الحقيقة (الضرب) ولأجل هذا سمي حدثا؛ لأن الفاعل أحداثه، ولأجل هذا سمي الضرب مفعولا مطلقا. فإذا كان (عمرو) إنما صار مفعولا بمباشرة فعل زيد إياه ووقوعه به صح أن فعل (زيد) هو الناصب له، لا زيد. وأما قول هشام: إن الفاعل الذي هو [زيد هو] العامل في (عمرو) دون الفعل؛ فإنما قال ذلك من قبل أن الاعتماد إنما هو الفاعل لأنه الموجد للضرب والمحدث له، فلما كان كذلك صار الضرب وعمرو معا مفعولين ل (زيد)، إلا أن الضرب مفعول ل (زيد) لا واسطة بينه وبينه، وعمرو مفعول ل (زيد) بواسطة الضرب. وهذا الذي اعتقده هشام. وإن كان صحيحا من طريق المعنى، فإنه لا يوجد أن يكون (زيد) هو الناصب ل (عمرو) على مقاييس النحويين، بل هو خارج عن قوانينهم غير مستمر على أصولهم، وهو منتقض عليه من وجوه: أحدهما: أن النحويين لا يريدون بقولهم: (فاعل) في صناعة النحو الفاعل الحقيقي، وإنما الفاعل عندهم ما أسند إليه الحديث قبله، وحدث به عنه، سواء كان مخترعا للفعل أو غير مخترع، ألا تراهم يقولون: مات زيد، ومرض عمرو، ولم PageV01P163 # يفعلا شيئا في الحقيقة فيرفعونهما ويسمونهما فاعلين، كما يقال: أمات الله زيدا، وأمرض الله عمرا. ووجه ثان: وهو أن النحويين متفقون على أن أصل العمل إنما هو للأفعال والحروف، وأن الأسماء لاحظ لها في العمل. وإنما يعمل من الأسماء ما ضارع الفعل الذي في أوله إحدى الزوائد في قول جمهور النحويين، وأما كان بمنزلة الفعل الماضي في قول الكسائي وحده، والمصادر المقدرة ب (أن) والفعل، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين والمفعولين، وأسماء الأفعال، نحو: نزال، وتراك، وشتان، وهيهات. وأما الأسماء الجامدة التي لا معنى للفعل فيها، خاصة الأعلام منها، نحو (زيد) و (عمرو) فلا تعمل شيئا عند أحد// من النحويين. وقد رأى قوم من النحويين أن الاسم لا يعمل شيئا في غيره وإن كان مشتقا من الفعل، جاريا عليه، وزعموا أن (زيدا) في قولنا (هذا ضارب زيدا غدا) إنما ينتصب بفعل مضمر دل عليه (ضارب). وزعم قوم أن (ضاربا) ونحوه من أسماء الفاعلين إذا انتصب ما بعده؛ فإنما هو فعل لا اسم، وإنما يكون اسما عندهم إذا أضفته إلى ما بعده فقلت: هذا ضارب زيد. وقولنا في الأسماء الجوامد: إنها لا تعمل، إنما نريد بذلك أنها لا تنصب مفعولا به ولا مفعولا فيه. فأما الرفع فقد جاء في بعضها كقولهم: مررت برجل PageV01P164 # مئة إبله، وخز ثوبه. وقد جاء منها ما يعمل في التمييز، نحو: خمسة عشر درهما، وهذا إنما جاء في غير الأعلام؛ لأنها ضارعت الصفات بما فيها من التنكير والعموم. فأما الأعلام فلم يأت منه شي يرفع ولا ينصب، ولو كان ما توهمه هشام صحيحا لجاز لجميع الأسماء أن يعمل إذا كان فاعلا من طريق المعنى، وذلك غير جائز باتفاق. وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الأشياء عند النحويين ليست على موضعها عند أهل النظر من المتكلمين، وأن لكل صناعة سبيلا يجب ألا يتعداها من أراد تعلم تلك الصناعة، وإلا فسدت عليه المعاني بإدخاله في تلك الصناعة ما ليس منها. ألا ترى أن النحويين قد جعلوا في هذا الذي ذكرناه الأفعال أصلا والأسماء فرعا محمولا عليه، وذلك بعكس ما عليه الأمر في الحقيقة. وقد رد أبو علي الفسوي قول هشام بأن قال: «الدليل على أن انتصاب (عمرو) من قولنا: (ضرب زيد عمرا) بالفعل أن المفعول يختلف في تصرفه بحسب الفعل؛ فإذا كان الفعل متصرفا تصرف المفعول، وإذا لم يكن الفعل متصرفا لم يتصرف المفعول. فلو كان انتصابه بالفاعل _كما قال هشام_ لم يختلف بحسب اختلاف الفعل، وكان يكون في جميع المواضع على وجه واحد». قال أبو علي: «ولو كان العامل فيه الفاعل لوجب أن يعمل فيه غير مسند إليه الفعل [وقد كان العامل فيه] قال أبو علي: «فإن قال هشام إنما يعمل فيه إذا كان بهذا الوصف، قيل له: فأجز أن تنصب بالابتداء، نحو: زيد ذاهب عمرا؛ لأنه مثل الفاعل في أنه يحدث عنه، // [فإذا لم يجز انتصابه بالمبتدأ مع أنه يحدث عنه] كما يحدث عن الفاعل دل على أنه لا يجوز انتصابه بالفاعل. PageV01P165