(فإن تمس مهجور الفناء فربما ... أقام به بعد الوفود وفود)
فقد يتناول على هذا المعنى، ويحتمل أن يريد أن مدة حياته التي كثرت عليه فيها الوفود كانت قليلة، فعلى نحو هذه التأويلات يتأول النحويون الذين أصلوا أن (رب) لتقليل هذه الأشياء التي ظاهرها التكثير. ومن قال: إنها في هذه المواضع للتكثير تلقى الكلام على ظاهره، ولم يدقق الكلام فيها هذا التدقيق، ولم يقسمها إلى الحقيقة والمجاز كما فعلنا نحن، والحمد لله كما هو أهله، [وصلى الله على محمد النبي الكريم وآله وسلم]. PageV01P148
الرسالة الرابعة: في قوله تعالى: {الولاية لله الحق} PageV01P149 # بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على النبي الكريم وآله وسلم
مسألة أخرى: كتب إلى الفقيه النحوي أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، رحمة الله: ما تقول _يرحمك الله_ في قوله الله تعالى: {وما كان منتصرا هنالك الولاية PageV01P151 # لله الحق} [الكهف 43: 18 - 44] هل يجوز الوقف على (الولاية) على قراءة من قرأ: (لله الحق) برفع القاف، أم لا؟ وتبيين المانع منه وما موضع (هنالك) من الإعراب؟ وبأي شيء يتعلق؟ وكذلك قوله: (لله) وقد علم أن كل مجرور لا بد له من التعلق إما بظاهر فعل وإما بفعل مضمر، بين لنا ذلك [بيانا شافيا]، يعظم لك أجرك، [ويجزل ذخرك، الجواب ... ]؟ فقال _رحمة الله_: لا أحفظ عن أحد من السلف أنه أجاز الوقف على (الولاية)؛ لأنهم رأوها متعلقة بما بعدها، محتاجة إليه، ألا ترى أن المعنى: هنالك ولاية الله الحق لعبده؟ فهي مفتقرة إلى ذكر الله _تعالى_ لأن الولاية تكون لله PageV01P152 # ولغير الله، والوقف على الموصوف دون صفته قبيح. وقد تأملت الوقف على (الولاية) فرأيته يستحيل من وجه لا يستحيل من وجه. أما من وقف على قوله: (هنالك) [فالوقف على الولاية في هذا الوجه لا يجوز البتة. وأما من وقف على قوله: (منتصرا) وجعل ما بعده مستأنفا] فالوقف على هذا غير ممتنع، وإن كان غير مختار، وينبغي أن يجعل من الوقف الذي يسميه القراء حسنا وصالحا، وإن لم يكن تاما ولا كافيا. وهذا النوع من الوقف PageV01P153 # أجازه بعض القراء، ومعناه عندهم أن يوقف على الكلمة _وإن كان لا يصح أن يبتدأ بما بعدها_ كالوقف على الموصوف دون الصفة، والمؤكد دون التأكيد، ولهذا استحب جماعة من القراء الوقف عند رؤوس الآيات، وإن كانت الآية متعلقة بما بعدها، ووقفوا على قوله تعالى: {إنه كان غفارا} [نوح 10: 71] وهو كلام ناقص؛ لأن قوله: {يرسل السماء عليكم مدرارا} [نوح 11: 71] جواب لقوله: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح 10: 71] فيكون الوقف على (الولاية) من هذا النوع. ولصاحب هذا الرأي أن يقول: إن الموصوف إنما يقبح الوقف عليه دون صفته، إذا كان محتاجا إليها في البيان، وإن كان قائما بنفسه غير مفتقر إلى الصفة جاز السكوت عليه، وليست (الولاية) مفتقرة إلى أن توصف بأنها حق؛ لأن ولاية الله تعالى حق وصفت بالحق أم لم توصف. ولو كانت الولاية _ههنا_ مفتقرة إلى وصفها بالحق لما جاز خفص (الحق)، وممكن أن يجعل لله تفسيرا، كأنه لما قال: هنالك الولاية، قال قائل: لمن؟ فقال المجيب: لله، وهذا كله توجيه لمذهب من أجاز الوقف على الولاية ظهر لي من غير أن أراه لمن تقدم. PageV01P154