ففي اتفاق جميع ما ذكرناه على أن أطلقوا أن (رب) للتقليل و (كم) للتكثير دليل على أن لهم في ذلك غرضا ينبغي أن يعلم ويوقف عليه، وكذلك قول سيبويه: "إن (كم) معناها كمعنى رب لا دليل فيه على أنها عنده للتكثير من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن سيبويه لم ينازع غيره في قولهم: إن (رب) للتقليل، و (كم) للتكثير.
والثاني: أن سيبويه إذا تكلم في الشواذ في كتابه فمن عادته في كثير منها أن يقول:
"ورب شيء هكذا؛ يريد أنه قليل نادر، كقوله في باب (ما) وقد أنشد بيت الفرزدق:
(فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريس وإذ ما مثلهم بشر)
"وهذا لا يكاد يعرف، كما أن (لات حين مناص) [ص 38: 3] كذلك، ورب شيء هكذا، وهو كقول بعضهم: هذه ملحقة جديدة، في القلة". فكيف PageV01P119 # يتوهم عليه أنه أراد بقوله: إن معنى (كم) كمعنى (رب) أنها مثلها في الكثرة، وهو يستعلمها في كلامه، وما يتكلم عليه من مسائل كتابه بضد ذلك؟
والوجه الثالث: أن كل من شرح كتاب سيبويه لم يقل أحد منهم: إن سيبويه أراد بهذا الكلام أن (رب) للتكثير. وقد فسر أبو علي الفارسي هذا الموضع فقال: "إنما قال: إن معنى (كم) كمعنى (رب) لأنها تشارك (رب) في أنهما يقعان صدرا، وأنهما لا يدخلان إلا على نكرة، وأن الاسم المنكور الواقع بعدها يدل على أكثر من واحد، وإن كان الاسم الواقع بعد (كم) يدل على كثير، والاسم الواقع بعد (رب) يدل على قليل، فيختلفان في هذا الوجه، ويختلفان في أن (كم) اسم، و (رب) حرف". وكذا قال ابن دستوريه والرماني وغيرهما في شرح هذا الموضع من PageV01P120 # كلام سيبويه. وإن كانت المواضع التي ظاهرها التكثير عند هؤلاء توجب أنها للتكثير. فقد يجب أن تكون المواضع التي ظاهرها التقليل توجب أن تكون للتقليل، فلا أقل من أن يعادل الأمران عندهم، فيقولوا: إنها تكون تقليلا وتكثيرا، كما قال أبو نصر الفارابي. وأنا أؤصل في (رب) أصلا ينبني تفريع مسائلها عليه، وأصرح بما أشار أهل هذه الصناعة المتقدمون إليه، إن شاء الله.