ثم يذكر الجبهة وأوصافها من ضيق، أو رحب، أو جلح، أو صلع أو غضون، ويذكر الحاجبين بما فيهما من قرن أو بلج أو زجج، ثم العينين بما فيهما من كحل، أو زرقة، أو سهل، أو خوض، أو جحوظ، أو غئور، أو حور، أو حول، أو عور، ونحو ذلك. PageV01P149
ثم يذكر الأنف بما فيه من قنا، أو فطس، أو خنس، أو ورود أرنبة، أو انتشاء.
ثم يذكر الأسنان بما فيها من درد أو شغا، أو فلج، أو سواد، ونحو ذلك.
ويذكر الشفة وما فيها من علم أو فلج أو تقلص. ويذكر الشامات والخيلان، وآثار الضرب والطعن.
وكان الاعتماد عندهم من هذه الحلي على ما لا يتغير، ولا ينتقل، مثل الفطس والزرقة والطول والقصر. فإن ذكر غير ذلك كان حسنا وزيادة في الإيضاح. وإن اقتصرت على بعض ذلك أجزأ وكفى.
ويحتاج أيضا كاتب الجيش إلى أن يعرف شيات الخيل وصفاتها. وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك ما فيه الكفاية.
ولا يجوز للكاتب أن يذكر حلية قائد ولا أمير ولا نحوهما من المشهورين، لأن شهرتهم تغني عن حليتهم. ثم يذكر عددهم، ومبلغ جاريهم في آخر الصحيفة، ويكتب إلى الخازن بجملة واجبهم إلى مجلس العطاء، وتخرج الصحف بالأسماء والحلي ومبلغ الجاري إلى المنفقين مع المال، فيتولون عرضهم، PageV01P150 # ويعطي من صحب حليته منهم، ويرفع الحساب بما يعطونه، أو ما يتوفر من واجب من لم تصح حليته منهم.
فعلى هذه الرتبة كان العمل قديما. ولكل زمان ودولة أحكام، ورتب ليست في غير ذلك الزمان وغير تلك الدولة.
فينبغي لكاتب أن يكون عمله بحسب ما قد استحسنه أهل زمانه، واستقر عليه العمل وقته وأوانه.
كاتب الحكم
أمور الأحكام جارية في شريعة الإسلام على أربعة أوجه: حكم القضاء، وهو أجلها وأعلاها. ثم حكم المظالم ثم حكم الديوان: وهو حكم الخراج ثم حكم الشرطة.
فينبغي لكاتب القاضي أن يكون عارفا بالحلال والحرام، وبصيرا بالسنن والأحكام. وما توجبه الألفاظ، وأقسام الكلام، ويكون له حذق ومهارة بكتب الشروط والإقرارات، والمحاضر والسجلات.
وقد ذكر الناس في أوضاعهم من هذه المعاني ما فيه كفاية. غير أنا نذكر من ذلك نكتا يسيرة: PageV01P151
فجملة الشروط: أن يذكر المشترط عليه بأسمائهما وأنسابهما، وتجارتهما إن كان تاجرين، وصناعتهما إن كانا صانعين، وأجناسهما وأسماء بلدانهما. ثم يذكر الشيء الي وقع فيه الشرط. فإن كان بيعا، ذكر البيع ووصفه، وحدد المبيع إن كان فيما يحدد. ثم ذكر الثمن ومبلغه ونقده ووزنه، والقابض منهما والمقبوض منه. وتفرقهما بعد الرضا على رأي من يرى ذلك من الفقهاء. ثم ضمن- البائع الدرك للمشتري.
وإن كان إجارة، ذكر الإجارة، ومدتها، والشيء المستأجر. وحدد ما يجب أن يحدد منه، ووصف ما لا يحدد، وذكر مدة الإجارة، وجعلها على شهور العرب دون غيرها. وذكر مال الإجارة، ووقت وجوبه وقبض المستأجر ما استؤجر عليه، ورضاه بذلك، وتفرقهما بعد الرضا، على رأي من يرى ذلك.
وإن كان فيما استؤجر نخل أو شجر، أتى بذلك وذكر مواضعه من الأرض، وجعله في آخر الكتاب معاملة ومساقاة بجزء من الثمر، إذ لا يجوز غير ذلك في الأحكام، وضمن المؤاجر الدرك للمستأجر، على رأي من يرى التضمين في ذلك.
وإن كان صلحا، ذكر ما وقع فيه الصلح. وإن كان براءة وصفها، وذكر ما تبرأ منه. وإن كانت البراءة بعوض، ذكر العوض. وإن كان إقرارا بدين، ذكر مبلغه، وهل هو حال أو مؤجل. وإن كان مؤجلا، ذكر أجله ووقت حلوله، وحدد ذلك بالشهور العربية.