وقوله: (وألحقه مع كلال الحد ويبس الطينة با لمرهفين، وأدخله وهو الكودن في مضمار العتاق): هذه أمثال ضربها لقارئ كتابه. والمرهف: السيف الحديد. والكلال والكليل: الذي لا يقطع، فضرب ذلك مثلا للبلادة والذكاء. وكذلك يبس الطينة: مثل مضروب لنبو الذهن عن قبول التعلم وأصل ذلك أن الطين إذا كان رطبا ثم طبع فيه قبل نقش الطابع، وإذا كان يابسا لم يقبل النقش. والكودن: البغل. والمضمار: الموضع الذي تدرى فيه الخيل وذكر ابن قتيبة في باب المصادر من هذا، الكلال إنما يستعمل في الإعياء، وأن السيف إنا يقال فيه كل بكل يكل كلة. وخالف في كلامه هاهنا ما قاله هناك فاستعمل الكلال في السيف، وهو غير معروف.
وقوله: (فعرف الصدر والمصدر) ... إلى آخر الفصل الصدر: الفعل والمصدر: الحدث فكلاهما اسم الفعل. وسمى حدثا لأن الشخص PageV01P078 # الفاعل يحدثه، وسمى مصدرا، لأن الفعل اشتق منه، فصدر عنه، كما يصدر الصادر عن المكان. وهذا أحد ما استدل به البصريون على أن المصدر أصل للفعل، ولو لم يكن أصلا له، لم يسم مصدرا.
فأما الكوفيون فزعموا أن الفعل هو الأصل للمصدر، وأن المصدر مشتق منه. وبين الفريقين في هذه المسألة شغب يطول ليس هذا موضع ذكره.
وكان أبو علي البغدادي يقول: أرد ابن قتيبة بالصدر: الأفعال المشتقة من المصدر، الصادرة عنه. وكان يرى أن الصدر: جمع صادر كما يقال: راكب وركب، وصاحب وصحب.
وأما الحال فهي هيئة الفاعل في حين إيقاعه للفعل، وهيئة المفعول في حين وقوع الفعل به. أما هيئة الفاعل فكقولك: جاء زيد راكبا، فالركوب هيئته في وقت مجيئه. وأما هيئة المفعول، فكقولك: ضرب زيد جالسا. فالجلوس هيئة زيد في حين وقوع الضرب به. ولها سبعة شروط:
الأول منها: أن تكون مشتقة، أو في حكم المشتق.
والثاني: أن تكون منتقلة، أو في حكم المنتقل.
والثالث: أن تكون نكرة أو في حكم النكرة.
والرابع: أن تكون بعد كلام تام، أو في حكم التام.
والخامس: أن تكون بعد اسم معرفة، أوفي حكم المعرفة. PageV01P079
والسادس: أن تكون مقدرة بفي.
والسابع: أن تكون منصوبة.
ولها أقسام كثيرة. فمنها الحال المستصحبة كقولك هذا زيد قائما. ومنها الحال المحكية كقولك: رأيت زيدا أمس ضاحكا. ومنها الحال المقدرة، كقولك: سيخرج زيد مسافرا غدا. ومنها الحال السادة مسد الأخبار كقولك: ضربي زيدا قائما. ومنها الحال المؤكدة كقوله تعالى: {وهو الحق مصدقا} ومنها الحال الموطئة كقوله تعالى: {وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا}.
فمن النحويين من يرى أن (لسانا) هو الحال، وعربيا هو التوطئة. ومعنى التوطئة، أن الاسم الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالا، صلح أن يقع حالا. ومن النحويين من يرى أن عربيا هو الحال، ولسانا هو التوطئة. ومعنى التوطئة عندهم، أن الحال لما كانت صفة معنوية، شبيهة بالصفة اللفظية، وكان حكم الصفة اللفظية، أن يكون لها موصوف تجرى عليه فعل، مثل ذلك بالصفة المعنوية في بعض المواضع، فقام لها موصوف أيضا تجزى عليه. وقد يكون معنى التوطئة في الحال: أن يتأول في الاسم الجامد تأويل يخرجه إلى حكم الاسم المشتق، كقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: كيف بأتيك الوحي فقال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا. فالتوطئة هنا على وجهين: