ووقع في بعض نسخ الأدب تقديره: مقول بالقاف والميم. وهذا تنظير صحيح لا اعتراض فيه. وأنا أحسب أنه مفول بالفاء، فلم يفهمه الراوي فجعله بالقاف، وهذا هو وزن الكلمة على حقيقتها عند الأخفش، لأن الساقط عنده لالتقاء الساكنين في هذا وما كان مثله عين الفعل، والواو الباقية عنده هي الزائدة لبناء مفعول.
وأما سيبويه فيرى أن المحذوفة لالتقاء الساكنين هي الزائدة والواو الباقية عنده هي عين الفعل. فوزن مئوف ومقول ومصوغ ونحوها عنده على ما استقرت عليه صيغتها بعد التعليل (مفعل)، وأما وزن هذه الكلمات على أصولها فمفعول بلا خلاف بينهما لأنها بمنزلة مضروب ومجروح.
[5] مسألة:
وقال في هذا الباب: "وهي الكمأة بالهمز، والواحدة كمء".
(قال المفسر): لا أعلم خلافا بين النحويين أن من العرب من يخفف الكمأة، فيلقى حركة الهمزة على الميم ويحذفها، فيقول كمه، ومن العرب من يلقى حركة الهمزة على الميم، ويبقى الهمزة ساكنة، ثم يقلبها لانفتاح ما قبلها فيقول: كماة، على وزن قطاة. وهذا على نحو قولهم في تخفيف رأس، رأس، وكذلك كل همزة سن ما قبلها إذا كان ما قبلها PageV02P173 # حرفا صحيحا أو معتلا أصليا، فإلقاء حركتها على ما قبلها جائز، إذا لم يعرض عارض يمنع من ذلك.
[6] مسألة:
وقال في هذا الباب: "أحفر المهر للإثناء والإرباع، [فهو محفر] ولا يقال حفر".
(قال المفسر): هذا الذي قاله هو المشهور، وحكى أبو عبيدة معمر حفرت الثنية والرباعية، بكسر الفاء.
[7] مسألة:
وقال في هذا الباب: "أغامت السماء، وأغيمت، وتغيمت، وغيمت. ولم يجز غامت."
(قال المفسر): قد أجاز في باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى: غامت السماء وأغامت، ونسى هاهنا ما قاله هناك.
[8] مسألة:
وقال في هذا الباب: "أجبرته على الأمر فهو مجبر، ولا يقال جبرت إلا في العظم، وجبرته من فقره". PageV02P174
(قال المفسر): قد ذكرنا فيما تقدم أن جبرته على الأمر: جائز، بما أغنى عن إعادته هاهنا.
[9] مسألة:
وقال في هذا الباب: "أحبست الفرس في سبيل الله، ولا يقال حبسته".
(قال المفسر): قد حكى أبو إسحاق الزجاج: حبس الرجل فرسه في سبيل الله، وأحبسه.
[10] مسألة:
وقال في هذا الباب: "أحكمت الفرس، ولم يجز حكمته".
(قال المفسر): حكمت الفرس، وأحكمته، لغتان صحيحتان. وقد أجازهما في باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى. ونسي هاهنا ما قاله هناك.
[11] مسألة:
وقال في هذا الباب: "ضربته بالسيف فما أحاك فيه، وحاك: خطأ." PageV02P175
(قال المفسر): قد حاك فيه السيف: صحيح، حكاه ثعلب في الفصيح، وأبو إسحاق الزجاج في فعلت وأفعلت، وابن القوطية. وكان أبو القاسم على بن حمزة يرد على ثعلب إجازته (حاك) ويقول الصواب (أحاك) وعلى بن حمزة هو المخطيء لا ثعلب.
[12] مسألة:
وقال في آخر هذا الباب: هي الإوزة والإوز. والعامة تقول: وزة".
(قال المفسر): حكى يونس بن حبيب في نوادره أن الإوز لغة أهل الحجاز، وأن الوز لغة بني تميم.