باب
الأفعال التي تهمز والعوام تدع همزها
[1] مسألة:
قال في هذا الباب: "هنأني الطعام ومرأني، فإذا أفردوا قالوا: أمرأني."
(قال المفسر): قد حكى في باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى: مرأني الطعام وأمرأني. ولم يشترط هناك ما اشترطه هاهنا، وهكذا قال أبو إسحاق الزجاج في كتاب فعلت وأفعلت. فالحكم في هذا أن يقال إن هذا الفعل إذا انفرد جازت فيه اللغتان، وإذا ذكر مع (هنأ) قيل: مرأ بغير ألف لا غير على الإتباع. PageV02P169
[2] مسألة:
وذكر في هذا الباب: "أطفأت السراج، وقد استخذأت له، وخذأت، وخذيت: لغة" وذكر فيه: "هذا موضع ترفأ فيه السفن.
(قال المفسر): فأنكر على العامة ترك الهمز في هذه الألفاظ ثم أجاز في باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد: أرفأت السفينة وأرفيت وأطفأت النار وأطفيت.
وأما استخذأت، فقال الأصمعي: شكت في هذه اللفظة، أهي مهموزة أم غير مهموزة، فلقيت أعرابيا فقلت له: كيف تقول: استخذأت أم استخذيت؟ فقال: لا أقولهما، فقلت له لم ذلك؟ فقال: لأن العرب لا تستخذي لأحد، فلم يهمز. وترك الهمز ي هذه اللفظة أقيس من الهمز، يجعلها مشتقة من الخذاء، وهو استرخاء أذنى الفرس لأن الذل يعدلينا وضعفا، كما أن العز يعد شدة وصلابة، وهو مشتق من قولهم: أرض عزاز: إذا كانت صليبة. وقد حكى أن من العرب من يترك الهمز في كل ما يهمز، إلا أن تكون الهمزة مبدوءا بها حكى ذلك الأخفش. PageV02P170
باب
ما يهمز من الأسماء والأفعال والعوام تبدل الهمزة فيه أو تسقطها
[1] مسألة:
قال في هذا الباب: "آخذته بذنبه".
(قال المفسر): هذا الذي قاله: أفصح اللغات، وهو القياس، لأنه فاعل من أخذ يأخذ.
وحكى الأخفش، آخذته بذنبه وواخذته، وعلى هذا القياس يجري ما كان مثله، وهي لغة غير مختارة ولا فصيحة.
[2] مسألة:
وقال في هذا الباب: "وهي سحاءة القرطاس".
(قال المفسر): يقال: سحاءة وسحاية، لغتان مشهورتان حكاهما الخليل وغيره. ويقال: سحاة على وزن قطاة. وقد تقدم في آلة الكتاب.
[2] مسألة:
وقال في هذا الباب: "وهي الباءة للنكاح".
(قال المفسر): يقال للنكاح: الباء، والباءة، مهموزان، وجاء في الحديث عليكم بالباء. وأنشد يعقوب لعمر بن لجأ.
يعرس أبكارا بها وعنسا ... أحسن عرس باءة إذ أعرسا PageV02P171 # ويقال أيضا: "باه"، بالهاء. حكاه صاحب العين، وذكره أبو تمام الطائي في شعره، فقال:
بيض يجول الحسن في وجناتها ... والملح بين نظائر أشباه
لم يجتمع أمثالها في موطن ... لولا صفات في كتاب الباه
[3] مسألة:
وقال في هذا الباب: نحن على أوفاز: جمع وفز، ولا يقال وفاز".
(قال المفسر): وفاز: صحيح، قد ذكره اللغويون، والقياس أيضا يوجبه، لأن الواحد وفز، على وزن جمل. فيجب أن يقال: أوفاز ووفاز، كأجمال وجمال، وينبغي أن يقال: إفاز بالهمز أيضا، كما يقال: وشاح وإشاح، وإن كانت العامة إنما قالت وفاز بفتح الواو، فهو خطأ، ولكن الرواية عن ابن قتيبة بكسر الواو.
[4] مسألة:
وقال في هذا الباب: "طعام مئوف تقديره فعول، ولا يقال مأيوف ولا مأووف".
(قال المفسر): كذا وقع في كثير من النسخ، ومؤوف ليس وزنه فعولا، لأن الميم في أوله زائدة والوجه في هذا أن يقال: إنه لم يرد حقيقة وزن الكلمة، وإنما أراد تمتيلها بما يشاكل لفظها. والنحويون يفعلون مثل هذا كثيرا. ألا ترى أن الخليل قد جعل أمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل. وفعيعيل وقد يجيء من أمثلة التصغير ما ليس على هذا الوزن نحو ضويرب PageV02P172 # في تصغير ضارب، وأحيمر في تصغير أحمر. فعلم بذلك أنه لم يرد حقيقة الوزن، إنما أراد المماثلة في الصورة وتعادل السواكن والمتحركات.