الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف
/ ৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب - صلى الله عليه وسلم -
  1. الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
  2. الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز - صلى الله عليه وسلم -
  3. الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب - صلى الله عليه وسلم -
  4. الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص - صلى الله عليه وسلم -
  5. الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية - صلى الله عليه وسلم -
  6. الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس - صلى الله عليه وسلم -
  7. الباب السابع في الخلاف العارض من قبل النسخ - صلى الله عليه وسلم -
  8. الباب الثامن في الخلاف العارض من قبل الإباحة

يرشده واستطاعة يصح بها تكليفه ثم طوى علمه السابق عن خلقه وأمرهم ونهاهم وأوجب عليهم الحجة من جهة الأمر والنهي الواقعين عليهم لا من جهة علمه السابق فيهم فهم يتصرفون بين مطيع وعاص وكلهم لا يعدو علم الله السابق فيه

فمن علم الله تعالى منه أنه يختار الطاعة فلا يجوز أن يختار المعصية ومن علم أنه يختار المعصية فلا يجوز أن يختار الطاعة ولو جاز ذلك لم يكن علم الله تعالى موصوفا بالكمال ولكان كعلم المخلوق الذي يمكن أن يقع الأمر كما علم ويمكن أن يقع بخلاف ما علم وليس في علم الله الأمور قبل وقوعها اجبار على ما توهمه 20 أالمجبرون ولا تتم لأحد استطاعة على ما يهم به من الأمور الا بأن يعينه الله تعالى عليه أو يكله الى حوله ويسلمه اليه فان عصمه الله مما يهم به من المعصية كان فضلا وان وكله الى نفسه كان عدلا

فاذا اعتبرت حال العبد من جهة الأضافة الى علم الله السابق فيه الذي لا يعدوه وجد في صورة المجبر واذا اعتبرت حاله من جهة الاضافة الى الاستطاعة المخلوقة له والأمر والنهي الواقعين عليه وجد في صورة المفوض اليه

وليس هناك اجبار مطلق ولا تفويض مطلق انما هو أمر بين أمرين يدق عن أفكار المعتبرين ويحير أذهان المتأملين

وهذا هو معنى ما أشار اليه حذاق أهل السنة رحمهم الله بقولهم ان العبد لا مطلق ولا موثق

فما ورد من الآيات والأحاديث التي ظاهرها الاجبار فهو مصروف الى أحد ثلاثة أشياء

اما الى العلم السابق الذي لا مخرج للعبد منه ولا يمكنه أن يتخير غيره

واما الى فعل فعله الله تعالى به على جهة العقاب كقوله {بل طبع الله عليها بكفرهم} واما الى الإخبار عن قدرته تعالى على ما يشاء كقوله تعالى {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى}

وما ورد من الآيات والأحاديث ظاهره التفويض فهو مصروف الى الأمر والنهي الواقعين عليه وانما غلطت القدرية في هذا لأنهم لا يثبتون لله تعالى علما سابقا بالأمور قبل وقوعها وعلم الله عندهم محدث تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا فاعتبروا حال العبد من جهة الأمر والنهي والإستطاعة المركبة فيه لا من جهة العلم السابق

وغلطت الجبرية لأنهم اعتبروا حال العبد من جهة علم الله السابق فيه لا من جهة الأمر والنهي الواقعين عليه وظنوا أن علم الله تعالى بجميع ما يفعله العبد قبل فعله اياه اجبار منه له على الفعل وكلا القولين غلط لأنهم أخذوا بالطرف الواحد وتركوا الطرف الآخر فكان المذهب أحسن المذاهب لمن آثر الخلاص والسلامة

ورأى المشيخة وجلة العلماء الوقف عن الكلام في ذلك والخوض فيه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القضاء فأمسكوا ولم يكن نهيه صلى الله عليه وسلم ونهي العلماء عن الكلام في ذلك من أجل أن هذا أمر لا تمكن معرفة الحقيقة منه وانما كان من أجل دقته وخفائه وأنه أمر الخطأ فيه أكثر من الاصابة فأنت ترى القدرية والجبرية الى يومنا هذا يختصمون فيه وناقض بعضهم بعضا ولا يصلون منه الى شفاء نفس وكل فرقة من الفريقين يفضي مذهبها الى شناعة اذا ألزمتها فرت عنها

وكلا الطائفتين قد أخطأت في التأويل وضلت عن نهج السبيل ووصفت الله تعالى بصفات لا تليق به عند ذوي العقول

وهذه أعزك الله جملة قليلة تفصيلها كثير وهو باب ضيق المجال جدا والخائض فيه تسبق اليه الظنة بغير ما يقتقده فلذلك نتحامى الكلام فيه بأكثر مما نبهنا عليه مع أنا لم نضع كتابنا هذا للخوض في المقالات انما وضعناه 20 ب لنبين المواضع التي نشأ منها الخلاف

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।