إليها لأنه نهاية الأشياء وغايتها فليس في مدح المادح له إفراط ولا اقتصاد وكل مادح له مقصر في مدحه غير واصف له بالواجب من حقه لأنه يصفه بصفات المعقول منها معان مخالفة لما هو عليه فإذا قال إنه حي وإنه عالم وإنه سميع وإنه بصير فإنما يصفه بصفات إن حملت على تعلقه بجزء منها لم تلق به عز وجل وأوجبت شبهه بالمخلوقات تعالى عن ذلك
فلهذه العلة افترق الناس في وصفه جل جلاله فرقتين فقالت فرقة لا تثبت له صفة على طريق الإيجاب لأن ذلك يوجب شبهة بخلقه ولكن تسلب عنه أضداد هذه الصفات فلا نقول عنه عالم ولكن نقول ليس بجاهل ولا نقول هو قادر ولكن ليس بعاجز ولا نقول هو موجود ولكن ليس بمعدوم
وقالت فرقة ثانية نوجب له الصفات ونتبعها حرف السلب لنزيل ما توهم فيه من التشبيه بالمخلوقين فنقول هو حي لا كالأحياء وعالم لا كالعلماء وموجود لا كالموجودات
قالوا وإذا قلنا هو حي وموجود وعالم وقادر ولم نذكر حرف السلب فإنما نترك ذاك اختصارا ولا بد من أن يكون مضمنا في الصفة وإن لم يكن مضمنا فيها لم تصح
فإن قال قائل من أين كرهت الفرقة الأولى إيجاب الصفة وأبوا أن يصفوه إلا على وجه السلب وقد علمنا أن قول القائل زيد ليس بجاهل يفيد ما يفيده قولنا زيد عالم
فالجواب أن القول المنفي لا يوجب حكما غير حكم النفي وليس يحصل منه تشبيه ولا تمثيل يقع بهما قياس كما يحصل من الإيجاب ألا ترى أنك إذا قلت زيد غير قائم وعمرو غير قائم فقد نفيت عنهما جميعا القيام ولم توجب لهما اجتماعا في معنى آخر لأنه قد يجوز أن يكون أحدهما قاعدا والآخر نائما أو مضطجعا وكلاهما غير قائم
وكذلك أنا إذا نفينا عن نفسين البياض لم نوجب لهما اجتماعا في لون آخر من حمرة أو صفرة أو سواد أو غير ذلك
وكذلك لو شهد شاهدان عند حكم بأن زيدا لم يبع ضيعته من عمر ولم يكن موجبا أن عمرا لا يملكها لأن للملك وجوها كثيرة غير البيع فليس في شهادتهما أكثر من نفي البيع وهذا أمر متفق عليه في الأضداد التي بينهما وسائط فأما الأضداد التي ليس بينهما وسائط ففيها خلاف
فقوم يرون أن القائل إذا قال في الدار رجلان أحدهما ليس بحي فقد أوجب أن الآخر حي
وقوم يرون أنه لم يوجب أكثر من موت الذي نفى عنه الحياة فقط
وكذلك إذا قال أحدهما حي فقد أوجب الموت للآخر عند من رأى الرأي الأول وليس فيه إيجاب موت الآخر على رأي من رأى الرأي الثاني
ولا حاجة بنا إلى ذكر ما احتج به كل واحد من الفريقين في هذا
الموضع لأن ذلك ليس مما قصدناه وإنما قصدنا ها هنا شرح معنى قولهم إن صفات البارئ جل جلاله لا تصح حتى يقرن بها حرف السلب
باب ذكر الشبه التي اغتر بها من زعم أن صفات الله محدثة جل عن ذلك
اعلم عصمنا الله وإياك من الضلالة وأرانا سبل العلم والجهالة أن ما دعا هؤلاء القوم إلى هذا الاعتقاد الخبيث أنهم رأوا إن إثبات الصفات لا يصح إلا على وجهين
أحدهما العقل والنظر
والآخر السمع والبصر
ولا طريق إلى إثباتها إلا من هذين الوجهين وإنما يصح كل واحد من هذين الوجهين بوجود المحدثات فلما كان البارئ تعالى في القدم قبل حدوث الأشياء منفردا بالوجود ولم يكن هناك موجود يستدل عليه بآثار مصنوعاته ويخاطبه هو تعالى بمشروعاته لم يكن حينئذ موصوفا بصفة لعدم المخاطبين والمعتبرين فلما أحدث المودجودات وقع حينئذ الاستدلال عليه ومخاطبته للبشر بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر ونحو ذلك فوصف حينئذ بالصفات ووصف نفسه هو بها فصارت الصفات محدثة بحدوث الموجودات