وهو كلام مختل فاسد، بين الفساد والاختلال. أما قوله في أوله: فلو كان الانقلاب عائدا إلى نفي الذات المتحيزة وحدوث أخرى لكان محالا بقاؤها، وحدوث اعراض فيها بعدم أعيانها فانه استدلال فاسد لا يخفي فساده على متأمل ناقد لأنه جعل الدليل على نافي بقاء الذات المتحيزة استحالة بقائها، فاستدل بالشيء على نفسه ومن حجة خصمه، القائل: إن الذات المتحيزة لا تبقى، ان يقول PageV01P365 # له وكذلك نقول له: انه بقاؤها محال، وهو الذى قلته بعينه، فأين / [72] الدليل على أنها تبقى؟ فان قال: الدليل على ذلك انما هو في قولى بعد ذلك، «وفي حكم العقل بالجواز دليل على بقاء الذات، وتعاقب الصفات»، قيل له: انه اذ قد أقررت بفساد دليلك الأول، فهذا الثانى أيضا، أفسد منه، لأنك قلت: ان حكم العقل بالجواز دليل على بقاء الفرات، فجعلت جواز البقاء دليلا على وجوبه، فاذا ثبت الجواز ارتفع الوجوب، وهذا لا يخفى على من له أدنى محصول، لأن أحكام العقل ثلاثة لا رابع لها: واجب، وجائز، ومستحيل؛ فاذا ثبت في الشىء انه حائز استحال ان يكون واجبا، أو مستحيلا، واذا ثبت فيه انه واجب، استحال ان يكون جائزا أو مستحيلا، واذا ثبت فيه أنه مستحيل، استحال ان يكون جائزا أو واجبا.
وقوله بعد ذلك: «ويتخصص البقاء، المجوز بالعلم الضرورى، بخروج المحل عن الصفة إلى ضدها»، كلام لا يصح ايضا، لأن التخصيص انما يكون في الالفاظ العامة التى تحمل على عمومها، حتى يأتى ما يخصصها، وذلك في الاحكام الشرعيات، وأما الأحكام العقليات فلا تخصيص فيها، ولو جاز أن يطرأ على أحكام العقول ما يخصصها، لبطلت الأدلة، وانقضت الحقائق.
مذهب أهل السنة في بقاء الأجسام
فصل: فان قال لنا قائل: فقد نقضتم جميع ما استدل به على نافى بقاء الذات المتحيزة، فما الصحيح عندكم فيها: هل بقاؤها واجب، أو جائز، أو مستحيل؟ وما تصححونه من ذلك وتعتقدونه؟. PageV01P366
قلنا له: الذى نقول به، ونعتقد صحته مذهب أهل السنة والحق، وهو أن بقاء الاجسام المتحيزة واجب على الجملة، زمنا ما. وانما قلنا: على الجملة «تحزرا من إيجاب بقاء جميع الجواهر لأننا لا نقطع بذلك على التعميم، بل يجوز أن يعدم الله تعالى بعض جواهر الجسم في الزمن الثانى من خلقه، فلا يكون له بقاء البتة.
فنحن نعلم بقاء الأجسام على الجملة، لا بقاء آحادها، وندعى انا نعلم ذلك ضرورة فنستغنى عن إقامة الدليل عليه، لأن كل واحد منا يعلم نفسه، فلا يشك في أنه يبقى مدة من الزمن، فلا يدخلنا في ذلك شك ولا ارتياب.
مناقشة النظام في تجديد الله للعالم
فان قال قائل: كيف يصح لكم في هذا دعوى الضرورة، وما يعلم ضرورة لا يختلف فيه العقلاء.
ومن أهل الاعتزال في يخالف في ذلك، ويدعى ان الله تعالى يجدد العالم في كل زمن على التوالى والاتصال؟
قيل: ليس له من أهل الاعتزال من يقول ذلك سوى النظام، والواحد تجوز عليه مكابرة الضرورة، ودفع العيان، وأيضا، فانه لا يقول: ان الله تعالى يبدله في زمن، وانما يقول: انه يجدده مع بقائه، واستمرار وجوده، وهذا باطل؛ ومن الدليل على بطلانه أنا نقول PageV01P367 # له: ان كان قولك انه يجدده في كل زمن، بمعنى انه يوالى خلق الاعراض فيه التى لا يصح خلوه منها، وهى شرط في صحة بقائه، فهو الذى نقول له، وانما نخالفك في تسميتك ذلك تجديدا للعالم، ولا مشاحة في الاسماء إذا صحت المعانى.