هذا نص قوله في هذه المقدمة التي بسطها لكلامه. وقوله فيها: ليكون تذييلا للمسألة، اذ فيها اشارة إلى النفي والاثبات، ليس بصحيح، لانه خص بقوله هذا هذه المسألة بالنفي والاثبات وذلك عام في جميع ما يختلف فيه من المسائل الموجودات؛ لأن كل مختلفين في نوع من أنواع العلوم فسبيل كل واحد منها: أن يثبت ما يدعي خصمه نفيه، أو ينفي ما يدعي خصمه اثباته، ولا يختص بموضع من المواضع دون ما سواه، بل يعم جميع أعيان المسائل: العقليات والسمعيات، القطعيات والظنيات. PageV01P348
ولم يحقق، أيضا، فيها النفي والاثبات اذ فيها اشارة اليها وذلك خطأ في الخطأ.
[2] تعريف الشيء بين المثبت والموجود:
ومن ذلك قوله، في أول كلامه: فقلت: الشيء اسم عام، يقع على كل مثبت ما عندنا ما عدا الحال، فإنها مثبتة عند بعض أئمتنا وليست بشيء ولا نقيضه.
وهو خطأ فاحش، لا يعذر في مثله من تعاطى استدراك ما أهمل بزعمه، من تحقيق الحجاج العقلية وتحرير الأدلة النظرية.
وبيان ذلك: أنه لم يستثن من المثبتات الا الحال، فزعم أن كل مثبت شيء، الا الحال، فيقال له: ما الساعة عندك، والحشر والنشر، والثواب والعقاب وما أشبه ذلك، من المعدومات أمثبتات هي أم لسيت بمثبتات؟
فإن قال: هي مثبتات، ولا بد من ذلك، قيل له: فكيف لم [67] تستثنها كما استثنيت الحال وهي لسيت بأشياء على مذهب أهل السنة والحق لأنها معدومات وانما هي أشياء على مذهب أهل الاعتزال والزيغ الذين يقولون: إن المعدومات أشياء، ويؤول بذلك قولهم إلى صريح الالحاد والتعطيل.
ولو استثنيت المعدومات، أيضا، فقلت: الشيء اسم عام، يقع على كل مثبت ماعدا الحال، وما عدا المعدوم، لما صح لك الا المعنى PageV01P349 # خاصة، ويبقى عليك فساد اللفظ؛ اذ عدلت أن تفسر الشيء بالموجود إلى ان تفسره بالمثبت ما عدا المعدوم، فصرت كمن عبر على الثمانية بعشرة إلا واحدا وإلا واحدا وذلك عي ظاهر.
وانما الحد الصحيح في الشيء عند أهل السنة والحق: أنه الموجود فهو الذي يطرد وينعكس ويحصر المحدود حصرا لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه لأن كل موجود فهو شيء وكل شيء فهو موجود، وهذا بين.
[3]- الشيء والمثبت:
ولما قال ان الشيء اسم عام يقع على كل مثبت ما عدا الحال وصل ذلك بأن قال: ولذلك انطلق اسم الشيء على القديم تعالى.
وذلك سقطة كبيرة ووهلة عظيمة، لأن المثبت يقع على المعلوم: الموجود والمعدوم.
محصول قوله إذا اعتبر، أن الشيء لما كان يقع على الموجود والمعدوم، وانطلق أن يسمى الله تعالى به، فأستعيذ بالله من خطأ يؤدي إلى مثل هذه الشناعة.
[4]- الشيء الواحد، والجوهر الواحد:
ومن ذلك أنه قال وإذا قلنا، ان الشيء الواحد من الموصوفات رجع معناه في عرف المتكلمين إلى ما تستحيل قسمته وتبعيضه. PageV01P350
وليس ذلك بصحيح والصحيح ان الشيء الواحد من الموصوفات، وان كان يقع حقيقة على ما لا يتجزأ ولا يتبعض، فإنه في عرف المتكلمين وسائر الخلق أجمعين، راجع إلى الجملة المتصلة، كالانسان الواحد والثوب الواحد والدابة الواحدة وما أشبه ذلك؛ فلا يقع باطلاقه دون بيان، عند الجميع إلا على ذلك بدليل إجماعهم ان الرجل الواحد لو حلف: ألا يشترى اليوم الا شيئا واحدا، أو يشتري اليوم شيئا واحدا، فاشترى ذلك اليوم ثوبا واحدا، أو دابة واحدة أو غلاما واحدا، أو ما أشبه ذلك مما هو جملة واحدة متصلة لبر في يمينه، ولم يقع عليه حنث.