فأجاب أيده الله، بهذا الجواب، ونصه؟
تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه، وعلى عقد التحبيس وكان من وجه الحكم، فيما سألت عنه: الا يكلف الذي بيده الضيعة اثبات من اين صارت اليه ولا يسأل عن شيء حتى يثبت PageV01P276 # القائم فيها: ملك الراهن لها، ورهنه اياها، موته، وأنه وارثه، او وارث وارثه، لا وارث له غيره، في علم من شهد له بذلك، بينة تحوزها وتعينها.
وكذلك الحكم في قيامه بالحبس سواه في مذهب مالك، جميع اصحابه المتقدمين والمتأخرين، لا اختلاف بينهم في هذا الاصل.
غير ان قول المقوم عليه: ان الضيعة المقوم عليه فيها ابتاعها جده من جد القائم عليه فيها اقرار منه له بملكها، فاذا كان هو المحبس، واثبت حفيده القائم فيها عقد التحبيس المذكور، وأنه من عقب المحبس، لا عقب له غيره، بالسماع، ان عجز عن اثبات ذلك بالبينة القاطعة، وأعذر إلى المقوم عليه فيما ثبت من ذلك، فلم يكن عنده فيه مدفع، فالواجب ان يسأل المقوم عليه عن الضيعة التي اقر بشراء جده لها من جد القائم عليها فيها؛ فإن أقر أنها هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس لم يجب على القائم فيها حيازة، لاتفاقهما عليها، نظر إلى تاريخ كتاب التحبيس وتاريخ السماع لشراء جد المقوم عليه من جد القائم، فإن وجد تاريخ الحبس اقدم قضي به وبطل الشراء، ووجب الرجوع بالثمن، وان وجد تاريخ السماع بالشراء أقدم، أو لم يعلم ايهما قبل صاحبه، قضي بالشراء، وبطل التحبيس، [45] وهكذا الرواية في ذلك.
وان أنكر المقوم عليه أن تكون هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس، لم يصح لحاكم ان يحكم للقائم بها، ولا ينظر له فيها، لاحتمال صدق قوله بأن يكون المحبس انما حبس ضيعة كانت له بالقرية PageV01P277 # المذكورة مشتهرة، حينئذ، بالنسبة اليه ثم اكتسب هذه الضيعة المقوم فيها بعد ذلك، وباعها من جد المقوم عليه، على ما شهدت به البينة، على السماع او غير ذلك من الوجوه المحتملة.
ولا يصح لحاكم أن يحكم إلا بيقين، لا اشكال فيه ولا احتمال، وهو معدوم في هذه المسألة إلا من جهة اقرار المقوم عليه، على ما وصفت لك، اذ قد باد شهود التحبيس الذين تصح بهم حيازة ما اشهدهم المحبس عليه، ولم يقع في كتاب التحبيس تحديد للضيعة المقوم فيها، فيمكن ان يحاز بها: على الصفة التي وصفها أهل العلم في الحيازة على الحدود إذا مات من شهد على الأصل.
والله أسأله التوفيق بعزته.
أصبغ بن محمد وقيمة شهادة السماع في الحبس
وأجاب فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمد، رحمه الله بهذا الجواب: ونصه تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك وعقد التحبيس. واذا لم يثبت القائم ملك المحبس فقيامه باطل
ولا تصح شهادة السماع في هذا، اذ لم يستخرج بشهادة السماع شيء من يد الحائز.
وبالله التوفيق.
اعتراض ابن الوزان على أصبغ بن محمد تأييدا لابن رشد
فقيل: ان هذا الجواب جواب على غير تدبر، اذ أقر الذي بيده الضيعة بملك المحبس لها، اذ قد ادعى شراء جده اياها منه واثبته بالسماع. PageV01P278
ولا يصح في المسألة غير ما أجاب به الفقيه الاجل الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد رضي الله عنه.
جواب مختصر مما سبق في المسألة بعينها:
وسئل الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد ابن رشد رضي الله عنه في مسألة ابن زهر ايضا، بسؤال آخر، فأجاب أيده الله، بهذا الجواب.