73 - هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟
بين لنا وجه الحق يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
ان كان الذي ثبت عليه الدين قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة ونحوها، وأجل له أجل على قدر بعد الموضع.
وان كانت غيبته بعيدة، لم يكتب اليه، ولا تلوم عليه، وأعداه الحاكم فيما ثبت له من الدين فيما يجب من مال حاضر، بعد أن يحلفه بالله الذي لا اله الا هو، في مقطع الحق، ان دينه ثابت عليه، لم يقبضه منه، ولا وهبة له، ولا أحال به عليه، ولا سقط عنه، بوجه من الوجوه ويكون الغائب على حجته إذا قدم.
والله الموفق للصواب بعزته.
[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟
وسئل رضي الله عنه في رجل غاب عن مكانه، وترك به دارا خربة فعمد اليها بعض قرابته وبناها من ماله.
ثم إلى مدة، توكل له القريب المذكور، وزاد من ماله بينايا في الدار المذكورة، والبينة ببنيانه، الا انها لا تعلم أمن مال الحاضر، ام من مال الغائب؟
فقام رجل ادعى حقا على الغائب، وثبت له فاراد بيع الدار المحدودة، لينتصف منها، وطلب حق بنيانه، الذي شهد له به فادعى طالب الحق من الغائب على الوكيل: أن البنيان من مال PageV01P270
74 - سقوط الحق في الحضانة
الغائب، والوكيل يقول: من مالي / بنيت.
أفتنا رضي الله عنك، على من اثبات ما يدعيه؟ والقول قول من [43] منهما؟
ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله:
إذا قامت البينة، كما وصفت، على ولاية البنيان، فالقول قوله مع يمنيه، في مقطع الحق، على أنه إانما انفق فيه من ماله، ويستحقه، الا ان تقوم عليه بينة بخلاف ذلك.
وبالله التوفيق.
[74]- سقوط الحق في الحضانة
وسئل رضي الله عنه في رجل كانت له زوجة، فطلقها وله منها ابنة فتزوجت الزوجة، وترك الاب الابنة المذكورة مع امها، بعد ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام، ثم اراد اخذها منها.
هل له ذلك ام لا؟
فأجاب أيده الله:
ان ترك الاب الابنة عند أمها، بعد ان تزوجت المرأة المدة المذكورة، فهو رضا منه بتركها عندها، ومسقط لما وجب له من حضانتها.
فالواجب: ان ترد إلى امها، تكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الاب عليها النفقة. PageV01P271