قال الفقيه أبو الحسن في السؤال: ورد من عند الأديب الأستاذ النبيه، المقريء بطنجة، أحمد بن محمد المري، رحمه الله، وكتب معه رسالة، نقلتها من خط يده هذه نسختها:
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله، وسلم تسليما:
الفقيه الإمام، الأجل، المشاور الأفضل، أبو الوليد، حرس الله للإسلام بحراسته، ملتزم إعظامه، أحمد بن محمد، وسند الله بالإمام الأجل الأثير المحل، معاهد الإسلام، وأيد بعزائمه الميمونة، وصرائمه المأمونة، معاقد الأحكام، وأعلى كلمة ذكره في السادة الأعلام، وأبقى له لسان الصدق بقاء الليالي والأيام، من اقتبس من بعيد - أدام الله توفيقك - علما ضعف اقتباسه، وإن تقطعت، حرصا عليه، أنفاسه.
فإن ما صدر على الصدر، فاستأذن على الإذن، بلا واسطة، تعاونت PageV02P1320 # على إدراجه، وتنوير سراجه، العبارة والإشارة، والقوارير المستنارة، فأما الحروف المرسومة، والظروف الموسومة، وهي السفير بيني وبين الإمام الأجل، أعان الله على بره، فما تنطلق رمزا، وتمسك عن التفسير عجزا، فإن استعنت بفهمي عليها، فقد استعنت بقصير لا يدرك، وفقير لا يملك.
من به أجد في قطري جليلا يشفي غليلا، أسأل الله، جل اسمه: أن يمد للمسلمين في حياته، وسلامة ذاته، حتى أراني لقيت المعارف بين يديه مجيلا، وممن يطوف بكعبته بكرة وأصيلا، مجول الله تعالى وقدرته.
كتبته عن إعظام لذكره اتخذته خدينا، واعتقدته دينا، واهتمام بالسوال عن أحواله الغالية، لازمته ملازمة الكيان للشخص، والبيان للنص، وطويته على مسائل من المهمة، الواضح أثرها في الدين والهمة، ورغبتي إليه ألا تهون رغبتي هذه عليه، وأن يراجع، فيما سألت عنه، بما يشبه المعهود منه فعله، مأجورا مشكورا، إن شاء الله عز وجل.
وسلام الله سبحانه على حضرة الإمام، الأجل، مزكوا، ورحمة الله وبركته.
أنواع المفتين: المفتي النظار، المفتي المقلد، المقلد المحروم الكفاءة.
المسألة الأولى من المسائل المذكورة: تذاكر جماعة ممن تنسب إلى العلوم، وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم، شأن الفتوى والمفتي، وكلهم يشير إلى نفسه بالاستحقاق، وإلى أبناء جنسه بالإخفاق، وأكثروا الخوض في الاجتهاد والتقليد، والفرق بين الذكي والبليد، وفيمن التفت عليه أطراف تلك الساعة، من لا يسلم لواحد من تلك الجماعة، فقال: الفتوى على الإطلاق، محظورة، وغير محظورة، والتي هي غير PageV02P1321 # محظورة إظهار الأحكام الشرعية، بالانتزاع من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس.
والفائز بهذه الرتبة هو الفقيه النظار، وليست الفتوى بالفقه المشهور، ولكنها ثمرة معرفة الفقه. فأما الحافظ الذاكر لما في أمهات مسائل مذهبه من الأحكام الشرعية، فهو الفقيه المقلد، وقد اختلف العلماء في جواز فتواه، وذلك بشرط أن يكون له من الذكاء، والفطنة، وسلامة القريحة، ما يميز به، فيما هو موجود في أمهات مسائل مذهبه، بين ما هو من المذهب، وما ليس من المذهب، ويميز به، في المذهب بين ما هو مجمل، وما هو مفسر، ويميز، في الروايات، بين ما هو خلاف قول، وما هو خلاف حال، وما هو خلاف لفظ، وبين ما ينبني من الروايات، وما لا ينبني. بالجملة: فالمقصود أن يحصل عنده أصل المذهب منقولا بوجه صحيح، وأن يحصل له، في كل ما له أن يفتي به من المذهب، يقين أو ظن غالب.