أترى لبيت مال المسلمين حقا في هذه الدور المذكورة أم لا؟
بين لنا الواجب في ذلك، مأجورا ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله، عليها بهذا الجواب: تصفحت، رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه. PageV01P248
59 - اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه
واذا كان الامر على ما وصفته فيه، من اقتطاع الثلث المذكور فأكثر من الجنة المذكورة لمنافع المسلمين، ثم مصالحة ارباب الدور المتقطعة منها، للقائم عليها فيها بالسبب المذكور، فلا حق لبيت مال المسلمين فيها، ولا قيام لأحد على أربابها بدعوى يدعيها عن المسلمين في قاعاتها، لان حق المسلمين فيها / قد سقط بأحد الوجهين اللذين ذكرت، فكيف إذا اجتمعا؟
وبالله التوفيق.
[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه
بالبيع له
وسئل رضي الله عنه في مسألة نزلت ببطليوس.
ونص المسألة من أولها إلى آخرها.
جوابك، رضي الله عنه، في جماعة مشتركة في حمام، منهم ثمانية ايتام ذكران واناث، أكثرهم صغار، ورثوا حصصهم في الحمام المذكور عن ابيهم، وشركهم بابتياع ربع الحمام من ابيهم، رجلان من بنى عمهم، نحل أحدهما بحظه منه ابنته صغيرة في حجرة.
ثم شرك الكل ممن ذكر، بربع آخر في الحمام المذكور، بيع على الايتام في دين كان على ابيهم، رجل له حال وسعه في المال. PageV01P249
فدعا هذا الرجل الوافر الحال شركاءه إلى بيع حظوظهم في الحمام المذكور، أو المقاومة، لينفرد بالحمام من أجل جدته وسعة حاله، ويريد اخراج الايتام الاصاغر وغيرهم منه.
هل له ان يقاومة معهم او مع الشريكين، دون الأيتام، وليس لهم أجمعين قدرة على الشراء ولا بهم حاجة إلى البيع؟ وهل يجبر الأيتام الأصاغر على البيع؟ وهل له ان يشترى منهم على هذا الوجة أيضا، وهو جل ما بأيديهم، وغلته ترمقهم، وهى تسترهم، ومتى بيع عليهم هذات الأصل لم يقم ثمنه بهم إلا مدة يسيرة، ثم لم يؤمن عليهم، بعد، سوء الحال، والاستعطاف، والسؤال؟.
بين لنا، وفقك الله، ما يحملون عليه مما يوجبه الحق، ويقتضيه الشرع، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأجورا إن شاء الله عز وجل.
فأجاب، أيده الله، الأيتام وغيرهم، ما دعا اليه شريكهم من البيع أو المقاومة، وانكره البقاء معهم على الشركة باع نصيبه ممن شاء على الإشاعة بما وجد من الثمن. PageV01P250