فقيل للطالب، لما استظهر بهذا العقد: ألم تسمع إلى قول خصمك: إن الوكيل غرق في البحر؟ فقال الطالب، مجيبا: غرق في البحر بعد مدة. فقيل له: قبل وصوله أو بعد وصوله؟ فقال: لا أعرف.
بين لنا - أعزك الله - الواجب على المطلوب، إذا ثبت جميع ما نص في هذا الرسم من قولهما، وإقرار المطلوب بالإيصاء والتوكيل، بعد إنكاره لهما، وثبوت قبض الوكيل للمال، وقول الطالب: " لا أعرف متى غرق الوكيل " قبل وصوله إلى موكله، أو بعده، وتأمل PageV02P1286 # عقد الاسترعاء، وتفضل بالمراجعة على ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يصدق بالمطلوب فيما ادعاه من الإيصاء، لاسيما بعد أن أنكر ذلك، على ما تضمنه العقد؛ ويلزمه، بما أقر به من توكيله على قبض المال، إن لم يثبت ما ادعاه من الإيصاء، ضمانه، بقبض الوكيل إياه، بتوكيله له على قبضه إذ قبضه، وادعى تلفه، بعد يمين الطالب: إنه لم يكن له وصيا، وأنه تعدى في توكيله على قبض المال، دون أن يكون ذلك إليه.
ويصدق بالوكيل فيما ادعاه من تلف المال، إذا ادعى ذلك بوجه يشبه، ولم يكن منه في ذلك تضييع ولا تفريط، مع يمينه على ذلك.
وإن كان ثبت قبض الوكيل للمال ببينة على معاينة الدفع إليه، بريء الدافع بذلك من المال، وأما إذا لم يثبت ذلك إلا بتشاهدهما عليه، دون معاينة الدفع، أو بإقرار الوكيل بالقبض، فلا يبرأ الدافع بذلك من المال، ويكون للطالب أن يرجع به عليه.
وإن رجع على المطلوب، بعد يمينه، على ما تقدم، رجع المطلوب على الدافع، إذا لم تكن يبنة على معاينة الدفع إلا أن يصدقه على ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. PageV02P1287
342 - بيع براءات الطعام قبل قبضه.
[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.
وسئل، رضي الله عنه، في البراءات، التي يخرج السلطان للجند بالطعام إلى الحصون، هل يصح لهم بيعها قبل قبضها، وهل هي كصكوك الجار التي ذكر في المدونة، أم بينهما فرق؟ وهل تفترق عنهما عطايا المرابطين، التي هي أثبت من عطايا جند أهل الأندلس، أم هل الأمر سواء؟.
فقال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يجوز للجند من المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم، وعملهم، إذا خرجت لهم به البراءات، إلا بعد أن يقبضوه، ويستوفوه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، قبل أن يستوفي، بخلاف صكوك الجار، التي إنما كانت أعطية أقطعها أهل المدينة من مال الله، الذي كان يحمل من مصر في السفن إلى الجار على غير عمل يعملونه فيتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، فجاز فيها بيع الذين أقطعوا إياها، ولم يجز بيع المشترى لها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. PageV02P1288