341 - ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض
على اليقين، وهو أن معه ثلاث ركعات، فيصلي الرابعة بالحمد وحدها، يكون فيها بانيا، لا قاضيا.
وحكم الإمام إذا ذكر، في آخر الصلاة، أنه سقط سجدة من الركعة الأولى حكم الفذ، إن كان أسقطها هو ومن معه، أو هو وبعض من معه، يكون فيها بانيا، وحكم المأموم إن كان أسقطها هو وحده يقضيها وحده بالحمد وسورة، والقوم جلوس، حتى يفرغ فيسلم بهم.
ومذهب أشهب من أصحاب مالك: أن المأموم يبني كما يبني الفذ، ولا يقضي، وهو مذهب الشافعي، على أصله، في أن صلاة المأموم غير مرتبط بصلاة إمامه.
وبالله تعالى التوفيق.
[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض
وخاطبه، رضي الله عنه، قاضي المرية، سائلا عن رجل أقر أنه وكل وكيلا على قبض مال الرجل، زعم أنه كان وصيا عليه، ثم أنكر بعد ذلك.
ونص السؤال:
اعتراف بالإيصاء والتوكيل، وإنكار القبض
بسم الله الرحمن الرحيم - جواب الفقيه الإمام أبي الوليد، رضي الله عنه، في رجلين قال أحدهما للآخر: استقرت لي بيدك مائة دينار، وكلت عليها من قبضها، وصارت إليك فيما ذكر لي؛ فقيل للطالب: بأي PageV02P1284 # وجه تدعي أنه وكل على قبضها؟ فقال: إنه كان يزعم أنه كان وصيا. فأنكر المدعى عليه قبض ذلك، واعتراف بالإيصاء، وأنه وكل على قبض المال وكيلا، ووجهه في طلب المال، وقال: إن الوكيل لم يصل إليه بعد، ولا رآه، وأنه غرق في البحر قبل وصوله إليه.
عقد استرعاء على إنكار الإيصاء والتوكيل
واستظهر الطالب على المطلوب بعقد، نسخته بعد سطر الافتتاح:
" يشهد من تسمى بعقب تاريخ هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون أبا بكر وعمر ابني محمد بن أبي زمان، بأعيانهما وأسمائهما، معرفة صحيحة ثابتة، وأنهم حضروا مجلسا، اجتمع فيه أبو بكر وعمر المذكورين ليقرر كل واحد منهما أخاه على ما يطلبه به، وأحضرا من يأتي اسمه في هذا الكتاب لاجتماعهما المذكور، ومطالبة بعضهما لبعض، ليشهدا عليهما بما يقران به، أو ينكرانه، فوقعت بينهما في المجلس المذكور مطالبات.
ثم إن أبا بكر المذكور قال لأخيه عمر: الست تزعم أنك كنت وصيا علي؟ فأنكر عمر المذكور أنه كان وصيا على أخيه، أبي بكر المذكور.
ثم قال، أيضا، أبو بكر المذكور لأخيه عمر: أليس لي عندك مائة دينار واحدة ذهبا، وهي التي تصدق بها علي عمي أبو الحسن علي بن عمر بن أبي زمان، رحمه الله، وهي لي قبلك؟ فقال له عمر المذكور مجاوبا: ما قبضت لك شيئا، ولا لك عندي شيء. فقال له أبو بكر: ولا PageV02P1285 # وكلت وكيلا يقبض المائة دينار المذكورة، فقبضها، وصارت إليك من عنده، وهي لي قبلك باقية عندك؟ فقال عند ذلك عمر المذكور، مجاوبا لأخيه أبي بكر: ما وكلت ولا قبضت، ولا أعلم شيئا مما تقول، ولا أعرف شيئا من ذلك كله.
فعند ذلك أشهد أبو بكر المذكور من يأتي اسمه في هذا الكتاب على إنكار أخيه عمر المذكور، بجميع ما وصف، وقرر في هذا الكتاب.
شهد بذلك كله من عرفهما كما ذكر، وسمعه منهما، حسبما وصف وتحقق، وعرفه، كما اجتلب في هذا الكتاب، وأوقع شهادته على معرفة ذلك كله، إذ سئلت منه، فأداها، وقام بها، في العشر الوسط من المحرم سنة تسع عشرة وخمس مائة.
من تسمى، وهم: ... ".
وثبت لهذا الطالب قبض الوكيل للمال، فقال للمطلوب: قد أنكرت في هذا العقد الإيصاء والتوكيل، ثم اعترفت بعد ذلك بالإيصاء والتوكيل، وثبت لي قبض وكيلك للمال، فادفع إلي ما لي.