337 - لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية
زوجته إذا مات ابنها من غيره، ليكون على يقين من طلب ميراث ولده منها، إن أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لا لأنه يصدق في وجوب الميراث له بما يدعيه من أنه لم يطأ زوجته بعد وفاة ابنها، إذا لم يعلم صدقه في ذلك بمغيبه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية
مسألة، في وجه ما روي من أن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، كان يصلي الفريضة مع النبي، صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيصليها معهم، وكيف يصح ذلك؟
قال الفقيه الأجل الإمام الحافظ، القاضي العدل، أبو الوليد بن رشد شيخنا، رضي الله عنه:
إن سأل سائل عن وجه ما روي أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيؤم بهم، فتصح صلاتهم، وهي له نافلة؛ إذ قد صلى فريضته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يجوز عند مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه؟
فالجواب على ذلك: أنه لا حجة في فعل معاذ لجواز ذلك؛ إذ ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من فعله، فأقره عليه، وجوزه له؛ فلعله فعل ذلك قبل أن يعلم الصواب PageV02P1272
338 - هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟
فيه ثم رجع عنه، ويحتمل أن يكون ذلك من فعله في أول الإسلام حين كان للرجل أن يصلي فريضته مرتين، فكان فعله منسوخا بما روى من النهي عن ذلك، ويحتمل أن يكون كان يجعل صلاته مع النبي، صلى الله عليه وسلم، نافلة، ثم يأتي قومه، فيؤم بهم في فريضته.
وإنما جاز أن يأتم من يصلي نافلة بمن يصلي فريضة، ولم يجز أن يأتم من يصلي فريضة بمن يصلى نافلة؛ لأن نية النفل داخلة في نية الفرض، وليست نية الفرض داخلة تحت نية النفل، وبيان ذلك: أن مصلي الفريضة ينوي القربة إلى الله بصلاته، وأداء فريضته، ومصلي النافلة ينوي القربة إلى الله بصلاته خاصة، فإذا ائيتم من يصلي نافلة بمن يصلي فريضة، فقد ائيتم بمن وافقه على نيته، وإذا ائيتم من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة فقد ائيم بمن لم يوافقه على نية الفريضة.
وبالله تعالى التوفيق، ولا شريك له.
[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟
وكتب إليه، رضي الله عنه، من حضرة المرية يسأل في شاهد مشهور الخير، يعتقد مذهب أهل الظاهر، هل ذلك جرحة في شهادته، أم لا؟ PageV02P1273
ونص السؤال الجواب، رضي الله عنك، في رجل من أهل الخير والفضل، مشهور بذلك، معروف به، شهد بشهادة على رجل من الناس، في حق من الحقوق، والشاهد المذكور، مع كونه على الصفة المذكورة، يأخذ مذهب أهل الظاهر، نفاة القياس، ويعتقد ذلك، ويلتزمه، ويتمذهب بمقتضاه.
فبين لنا، وفقك الله، هل تقبل شهادة من هو على هذه الصفة؟ وهل اعتقاد المذهب المذكور يسقط شهادته، ويكون مجرحا به أم لا؟ واشرح لنا ذلك شرحا بينا، إن شاء الله تعالى.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك، بما هذا نصه، تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
أ- إنكار القياس في ذلك جملة جرحة في الشاهد
وإبطال القياس في أحكام شرائع الدين، جملة، عند جميع العلماء بدعة، وذلك فيمن اعتقده، ودان به، جرحة؛ لأن ذلك خلاف ما دل عليه القرآن، وتظاهرت به الآثار، واجتمع عليه الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، وانعقد عليه الإجماع: