330 - القضاء بالشاهد واليمين.
زراعتها، لما له في ذلك من المنفعة، كان الكراء جائزا، والشرط لازما.
فإن ترك المكتري القليب باختياره، أو حال بينه وبينه مانع؛ وقد اشترط ذلك عليه، وجب أن ينظر إلى قيمة كراء الأرض في العام، على أن تقلب قبل الزراعة، وعلى ألا تقلب؛ فإن كانت قيمة كراء الأرض على المكتري، زائدا على كرائه، ما بين الكراءين، وإن كانت قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها على ألا تقلب؛ وقد اشترط المكتري على رب الأرض أن يقلبها لزراعته فيها، فحال بينه وبين قلبيها مانع من عذر أو نحوه، حط عنه من الكراء الذي أكراها به ما زاد فيه، بشرط القليب، وذلك بأن ينظر إلى ما بين الكراءين في القيمة، فإن كان الخمس، أو السدس، أو العشر، حط عنه من الكراء، الذي أكراها به، ذلك الجزء ما كان قل أو كثر.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[330]- القضاء بالشاهد واليمين.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، رضي الله عنه، يسأله عن نازلة نزلت به في القضاء باليمين مع الشاهد المختفي، ذهب السؤال ولم أجده، وهو بين في الجواب.
وهذا نصه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وعصمك بتوفيقه - سؤالك هذا ووقفت عليه. PageV02P1258
وإذا كان أمير المسلمين أدام الله تأييده وتوفيقه، قد صرف الحكم بين هذين الرجلين إليك، وأوقفه آخرا عليك، وكان من مذهبك القضاء باليمين مع الشاهد، على مذهب مالك لما جاء في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم.
فحكمك للطالب بشهادة الشاهد المختفي، الذي خاطبك القاضي أبو سعيد بقبوله له، لعدالته عنده، مع يمينه، هو الصواب إن شاء الله عز وجل، لأن الصحيح من الأقوال المشهورة في المذهب إجازة شهادة الشاهد المختفي.
فأنفذ ذلك من حكمك، وأمضه من قضائك ونظرك، ولا تتوقفعنه من أجل ما حكم به القاضي أبو سعيد من إبطال شهادته، بفتوى من أفتاه بذلك، إذ ليس حكمه بإبطال شهادته حكما منه بإبطال الحق عن المطلوب، فيكون حكمه للطالب بيمينه مع شهادته ردا لحكم تقدم باجتهاد.
وإذا لم تبطل شهادته بجرحة ثبتت عليه عنده، بعدما خاطبك به من عدالته، وإنما أبطلها بمذهبه أنها لا تجوز، فلا يمنعك ذلك من إجازتها، والحكم بها، وإذ لا يلزم اتباعه على مذهبه في ذلك، ومذهب من أفتاه به مع مخالفة من خالفهم من جملة العلماء المتقدمين والمتأخرين، وإنما يلزمه هو ذلك في خاصة نفسه، لو كان هو الحكم في القضية. PageV02P1259