7 - لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء
6 - حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين
الجواب عليه: يحمل جميعهم على العدالة، ولا يبطل العقد على المقوم عليه به، إلا بأن يجرح جميعهم.
[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين
وأما السؤال السادس فهو في الرجل يحبس على بنيه، وعلى عقبهم، فإن انقرضوا من آخرهم، رجع إلى مسجد كذا، إلا أن يكون انقراضهم في حياة المحبس، فإنه يرجع إليه، ثم يكون بعد وفاته للمسجد المذكور.
هل ذلك جائز أم لا؟.
بين لنا ذلك إن شاء الله.
الجواب عليه: ينفذ للمحبس ما شرطه من رجوع الحبس إليه، إن انقرض العقب في حياته؛ وإن مات هو قبل انقراض العقب، كان الحكم فيه أن ينفنذ في ثلثه، فإن لم يحمله فما حمل منه إلا أن يجيزه الورثة.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء
وأما السابع فهو ناظر في أحباس مسجد، استرف له من غلة أحباس المسجد دنانير، فابتاع منها دويرة للمسجد، ثم أنه بعد مدة من ابتياعها، رأى بيعها، والاستبدال بها، أو رأى ذلك غيره ممن ينظر في المسجد بعده، هل ترى ذلك جائزا أم لا؟
الجواب عليه: ليس للناظر في أحباس المسجد أن يفعل ذلك إلا PageV02P1213
9 - مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة
8 - هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟
بإذن القاضي، بعد أن يثبت عنده وجه النظر في ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟
وأما السؤال الثامن فهو في مستحق شقص من دار أو من قاعتها، أو كانت دارا بين شريكين، يسكنها أحدهما، منفردا، فذهب المستحق، أو الشريك، إلى إخلائها، حتى تنقسم؛ فقال الساكن فيها: قم الآن نقسم معك دون تأخير، ولا تأن، فإذا انقسمت نقلت جميع ثقلي وأثاثي إلى سهمي منها، وقد كان تقدم بإقرار منهما، أو ثبت: أن الدار تنقسم بلا ضرر، والشريك يأبى الأخلاء حتى تنقسم.
بين لنا وجه الحكم في ذلك.
الجواب عليه: إذا انقسمت الدار دون أن تخلى بغير مؤونة، وكان ذلك ينقضي من ساعته، أو إلى الحد الذي يؤجل إليه في الإخلاء إذا وجب، فلا يجب إخلاؤها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة
وأما السؤال التاسع فهو مغارس يغترس الأرض، بجزء معلوم، ويلقح غرسه، ويقوم عليه العام والعامين، ثم يعجز عن العمل، أو يريد PageV02P1214