2 - هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟
تلك القضية أن يستخلف هو على ذلك غيره، إلا أن يكون قد جعل ذلك إليه، فيكون له أن يستخلف من يذهب به إلى ذلك البلد، فينظر في أمرهما، وينفذ الحكم بينهما.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟
وأما الثانية فهي في قاضي مصر صرف السلطان عنه قضية من عمله إلى قاضي مصر آخر، بعيد منه، فاستناب القاضي المصروف إليه من يثبت عنده أهل القضية بيناتهم، ويضعون عنده، حججهم، ويضرب بينهم الآجال، ويعطي المدافع؛ إذ البينات بعيدة من القاضي المصروف إليه النظر، ولا يلزمون الإتيان، ولا يلزم الحاكم النهوض إلى ذلك المصر. إلا أن يكون قد شرط في تقديمه على القضية عليه ذلك، فيلزمه، ولا يجوز له الحكم فيها، بغير البلد المشروط، لأن في ترداد الخصوم من المصر البعيد مشقة على الخصوم، وتطويلا في الآجال، لأجل المسافة، وأعذار السفر، فرأى إسناد ذلك كله إلى مستناب يكون ذلك عنده، ثم يعلمه بذلك، فيبني نظره عليه، وينفذ القضاء بحبسه.
هل فعله صواب جائز، أو لا يسوغ ذلك بوجه؟. PageV02P1205
4 - هل يعزل القاضي المحال عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟
3 - وسائل إثبات الإنابة القضائية
بين لنا ذلك (يعظم الله أجرك).
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوقه هذا، ووقفت عليه، وعلى جميع فصوله، وقد اقتضى الجواب على المسألة الأولى الجواب عليها كلها، فلا وجه لإعادته.
وبالله تعالى التوفيق.
[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية
وأما المسألة الثالثة فهي في استنابة من يستنيبه في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك المصر، أو جماعة، وخطه هناك مشهور، هل يكتفي بذلك فيه، كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها، حسبما نصه أهل العلم؛ إذ هي استنابة كلها، أم لابد من إثبات ذلك بشهيدين، كالأحكام؟
بين لنا ذلك مشكورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ويكتفي في هذا بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه؛ إذ ليس يقتضي ذلك حكما، يلزم ثبوته، وإن نهض المستناب بذلك دون كتاب لما أمر به، فامتثله، لكان الأمر ماضيا كما لو نهض بكتاب.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[4]- هل يعزل القاضي المحال عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟
وأما الرابعة فهي إذا كان هذا النظر المخصوص المذكور، والولاية المقيدة في قضية محجور عليه، فتثبت عند المقلد ما يوجب صرفه، PageV02P1206