4 - من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.
ما حقيقة الواجب في ذلك، إن شاء الله؟.
[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.
وأما المسألة الرابعة فرجل تزوج امرأة، وساق لها، في عقدة النكاح، نصف أملاك له، بقرية عينها، فلما كان بعد مدة باع الزوج حقلا معينا في تلك القرية، وادعى أنه أفاده بعد عقدة النكاح، ووقوع السياقة، وأنكرت المرأة ذلك وادعت أنه من جملة الأملاك المسوق منها النصف، وذهبت إلى استحقاق النصف من الثاني بالشفعة.
القول قول من من الزوجين؟ وكيف إن لم يبع الزوج من أحد، ووقع مثل هذا التنازع بينهما، عندما ذهب إلى مقاسمة الأملاك، وادعى الزوج في بعض بما في يده، بتلك القرية المذكورة: أنه أفاده بعد عقد النكاح؟. هل الحكم في المسألتين سواء، أم بخلافه، لتعلق حق الأجنبيين في الأولى، وحيازته للحقل بالشراء، وعدم ذلك في الثانية؟ وهل يتصور في هذه المسألة من الخلاف ما يتصور في المسألة التي ذكرها ابن حبيب في واضحته، وهي: من قال: مالي صدقة على فلان، عشت، أو مت، ثم مات، فادعى ورثة الموصي: أنه أفاد الميت أموالا بعد الصدقة، وقال الموصى له: لم يفد شيئا، ما حقيقة الواجب في ذلك؟ PageV02P1167
6 - من يطالب بشرب أرضه، ولم يزرعها
5 - الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك
[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك
وأما المسألة الخامسة فرجل استأجر راعيا، يرعى غنما له، إلى أمد معلوم؛ فلما كان في بعض الأجل، أو عند انصرامه، اختلفا في عدد الغنم، فقال ربها: استأجرتك على مائتي شاة، وهي جملة ما بيد الراعي وقت التنازع، التي بيدي، هي مالي، وملكي، كانت عندي وقت الاستئجار، أو أفدتها بعد ذلك، بوجه سائغ يدعيه.
القول قول من منهما؟ وكيف إن لم يدعها الراعي لنفسه، وادعى أنها لرجل أجنبي حاضر عند وقت الدعوى، أو غائب، والغنم المذكورة في وقت اختلافهما قد يمكن أن يأوى بها الراعي بالليل إلى داره، أو إلى دار رب الغنم، أو إلى دار أجنبي، أو لا تأوي إلى مكان، وتكون في الفحص، فهل الحكم في ذلك كله سواء، أو يفترق باختلاف المواضع التي يكون فيها في وقت التداعي؟ ما وجه الحكم في ذلك كله، إن شاء الله؟
[6]- من يطالب بشرب أرضه، ولم يزرعها
وأما المسألة السادسة فرجل باع من رجل حقل أرض بشربه من ماء معين، معلوم للبائع، يسقيه منه كل ثلاثين يوما، على اختلاف ما PageV02P1168