6 - هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يلزم أصحاب الجنات دفع نسخ أشريتهم إلى أصحاب الأرحاء، ولا ودفع نسخة فصل من فصولها؛ إذ لا حجة عليهم في شيء منها، وإنما الحجة فيها لبعضهم على بعض، ولهم أخذ نسخة التسجيل لقيامهم بها عليهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟
السؤال السادس. جوابك - أعزك الله - إن لم يثبت لهؤلاء القائمين حق في السقي من هذا الماء، سوى أنهم كانوا يصرفونه في بعض الأحايين إلىجناتهم منذ مدة، إنشاء هذه الأرحاء أو نحوها، وأثبتوا أن المياه الأخر التي كانت بها تقوم بجناتهم وتحيا، قد انقطعت، وقلت وغارت، حتى لا تصل إليهم، وإن جناتهم إن لم تحي بهذا الماء المذكور، هلكت، إذ هو أقرب المياه إليهم، وفيه فضل مما يليه من الجنات.
فاحتج عليهم صاحب الأرحاء بحيازته، وإيقافه المال الكثير في بناء هذه الأرحاء عليه.
هل هي حجة له؟ وكيف إن ثبتوا، هم، أنهم كانوا، أيضا، يسقون أحيانا، إذا احتاجوا معه، وقبله، فاحتج عليهم بأنكم سقيتم على PageV02P1156
7 - هل تطبق العقلة على ماء السقي؟
طريق منع منها الحق، وحكم الحاكم بقطع الماء منها، مع منعي لكم من ذلك، فلو ثبتت حيازتكم لكانت حوزا بغير حق، وأنا حزت بوجه جائز، وحق؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت علي.
وأصحاب الجنات أحق بسقي جناتهم من أصحاب الأرحاء، وإن كانت الأرحاء أقدم من الجنات؛ لما ذكرناه في جواب المسألة الأولى، ولأن الثمرات، إن لم تسق في وقت سقيها هلكت، والأرحاء لا تهلك بقطع الماء عنها، وإنما تنقطع المنفعة في ذلك الوقت بها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟
السؤال الرابع: وجوابك، وفقك الله، في حكم حاكم بقطع جري ماء نهر عن بعض الطرق، التي بين الجنات، بعد ثبات ضرره بالمارة، وأن فلانا أحدث جريه في تلك الطريق، ولم يك يجري فيها قط، وتم الحكم فيه على فلان وحده، بما يجب، وبأنه لا يجري في الطريق بوجه.
ثم بعد أربعين سنة من الحكم، قام جماعة بأن سقي جناتهم من هذا الماء، وأن لهم فيه حقا، وأن الحكم إنما توجه على فلان وحده، والماء PageV02P1157 # المذكور، لا يصل إليهم إلا على الطريق المذكورة، التي حكم بقطع الماء عنها، وثبت أن فلانا أحدث جريه فيها، وأثبتوا أنهم لم تزل جناتهم تسقى من ذلك الماء، بأمد يقتضي قبل الحكم وبعده إلى الآن، ودعوا إلى طلب المدافع في شهود العقد بالضرر والإحداث، الذي حكم به الحاكم؛ إذ لم يجر ذكر إعذار لواحد منهم فيه، سوى من حكم عليه.
وقد بنيت على هذا الماء، من طريق أخرى، أرحاء منذ سنين، فنازعهم صاحبها فيما أثبتوه، وقام بحيازته الماء لأرحائه، وشهد له بذلك، وبحكم الحاكم، من قطع الماء عن طريقهم، وطلب المدفع فيمن شهد لهم.
هل يجب وقف الماء عن الأرحاء والجنات، حتى ينفصل فيه الحكم، وتنقضي الآجال، وتعديله إلى طريق أخرى، أم حكم الحاكم المتقدم على بعضهم يمنع من ذلك، حتى يثبت لهم أمر لا مدفع فيه، إن شاء الله وبه التوفيق لا شريك له.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.